أكدت الحركات السياسية المسلحة الناشطة في شمال مالي يوم الأربعاء بالجزائر التزامها بالحوار السلمي لحل "المشاكل العميقة" المسببة للأزمة معربة عن أملها في أن يكون هذا الحوار في مستوى تطلعات مواطني الشمال المالي. وقال نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير الأزواد السيد محمد مايغا خلال لقاءات المرحلة الأولية للحوار الشامل بين الماليين أن الحركة "تحمل مطالب شرعية و حقيقية لشعب الأزواد، وعليه لا ينبغى تهميش هذه المطالب التي يجب أن تكون في صلب الحوار". وشدد مايغا في كلمة ألقاها بالنيابة عن الحركات الثلاث الموقعة على "إعلان الجزائر"على ضرورة مشاركة هذه الحركات "في كل مجريات الحوار بما يمكن من التكفل الأحسن بانشغالات شعب الأزواد" مجددا الاستعداد للتفاوض "بشكل جاد مع الحكومة المركزية في مالي للوصول إلى حل للمشاكل العميقة المسببة للنزاع الذي تكرر أكثر من مرة طوال 50 سنة". كما جدد الناشط المالي التزامه بالوحدة الترابية لدولة مالي ملحا على إشراك مواطني الشمال في الحكومة المركزية و بعث تنمية حقيقية بالمنطقة. وكانت هذه الحركات الثلاث وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد قد وقعت في 9 يونيو الماضي على إعلان الجزائر مؤكدة بذلك إرادتها الصادقة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال الحوار. وفي المقابل تحدثت "الحركات الموقعة على أرضية التفاعم المبدئية لبدء الحوار"في 14 يونيو الماضي على ضرورة التكفل بالعمل على إيجاد حلول حقيقية و إظهار حسن النية و الإرادة الحقيقية في التكفل بانشغالات سكان الشمال المالي. وأكد رئيس "تحالف شعب الأزواد" إبراهيم آغ محمد الصالح على ضرورة أن "يشمل هذا الحوار الجوانب السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية لشعب الأزواد"، مشيرا إلى أن "الحل السلمي هو الوحيد الكفيل بحل هذه الأزمة و ذلك من خلال إشراك جميع الماليين فيه دون أي إقصاء". وأضاف أن "الوضع المعقد للأزمة في الشمال المالي يحتم على المجتمع الدولي العمل على إزالة أسباب الصراع و إيجاد حلول مستديمة" معتبرا ان "إجتماع الجزائر اليوم يعد فرصة لشرح المشاكل العميقة في الشمال بشكل أكثر وضوح ما يسمح بالتوجه نحو حلول أفضل". من جانبه أكد رئيس الحركة العربية للأزواد محمد محمود العمراني في "بيان حسن النية" الذي ألقاه على الحضور "أننا جئنا بقلب منفتح و إرادة جادة لإزالة كل العقبات و مناقشة حلول مستديمة و نهائية لأزمة الشمال" مؤكدا أن الحركة التي يتزعمها احترمت كل الاتفاقات التي وقعت عليها و كل التزاماتها و خاصة تلك المتعلقة بالسلم و الأمن في المنطقة. وأعرب العمراني عن أمله في التوصل الى حل نهائي للمشاكل التي يعاني منها سكان الشمال داعيا "إلى التأسيس لحكومة مالية جديدة تستوعب جميع الماليين" و مجددا "الإرادة الحسنة لترسيخ الأخوة و العيش في كنف السلم بين جميع الماليين". أما رئيس تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة هارون توري فقد أكد من جانبه الإلتزام بالحل السلمي لللأزمة و تمسك الحركة بمسار الحوار الذي ترعاه الجزائر. وبدوره دعا هارون توري إلى التكفل بانشغالات و تطلعات المواطنين الماليين في الشمال معتبرا أن "هذا الحوار لابد أن يقف على مبادئ احترام الآخر و ديمقراطية الأفكار و التعاون بين مواطني البلد الواحد". كما دعا ذات الناشط باقي الحركات المسلحة الناشطة في الشمال المالي إلى الانضمام إلى مسار السلم و المصالحة الوطنية و تغليب روح التسامح من أجل العيش في سلم و رفاهية و أمن بين جميع الماليين. ووقعت كل من الحركة العربية للأزواد و تحالف شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في 14 يونيو الماضي على "الأرضية المبدئية للتفاهم حول بدء الحوار" بالجزائر. يشار إلى أن جلسات اليوم تعتبر تمهيدية للجلسات المباشر للحوار بين الماليين و التي ستنطلق على مرحلتين غدا الخميس في جلسات مغلقة بإقامة الميثاق بالجزائر.