تم تحديد تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الأطراف المالية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية". و أضاف المصدر أن هذا القرار الذي "يراعي حرص توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي في جو هادئ و بناء تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في اخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها". و أوضح أن كل الأطراف المالية المعنية و كذا مختلف تشكيلات فريق الوساطة على دراية "تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة" و بهدف "انجاح المسار". و كانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "اعلان وقف الاقتتال". و بالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).