صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين والذي يهدف إلى تحسين مناخ الثقة من خلال تيسير التبادلات الاقتصادية، حسبما أكده بيان للمجلس. كما يرمي هذا النص إلى "تحديث الادارة من خلال اللجوء لاستخدام التكنولوجيات الرقمية"، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن" مشروع القانون يحدد الشروط اللازمة ليكون للتوقيع والتصديق الالكتروني قوة ملزمة بموجب القانون". وحسب البيان، فقد تم انشاء العديد من السلطات في إطار هذا القانون الا وهي السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني المنشأة لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وينص مشروع القانون أيضا على أن ممارسة التصديق الالكتروني ستتم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني يؤكد نفس المصدر. ويعد تسهيل طرق الدفع لا سيما من خلال ادخال الدفع الالكتروني احد مطالب المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم التأكيد على اهمية التوقيع والتصديق الالكترونيين خلال ملتقى جرى في يونيو 2011. وكان الوزير الاسبق للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي قد ابرز ان تامين المعلومات اضحى ضرورة في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي صارت تولي اهمية متزايدة لاستخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. ويهدف التصديق الالكتروني الى حماية التبادلات والتعاملات على الشبكة الرقمية من مختلف المخاطر كالهجومات المعلوماتية والدخول الى المعلومات السرية أو سرقة البيانات. وصرحت من جهتها الرئيسة السابقة لمجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات اللاسلكية السيدة فاطة الزهراء دردوري ان الجزائر عليها ان لا تبقى بعيدا عن التطور الذي يشهده العالم في المجال التكنولوجي.
