أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية السيدة زهرة دردوري اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التصديق الإلكتروني يبقى شرطا مسبقا لارساء مجتمع المعلومات. في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الملتقى حول التصديق الإلكتروني الذي تنظمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية أوضحت السيدة دردوري أن "التصديق الإلكتروني هو شرط مسبق و مطلوب لارساء و سير مجتمع المعلومات الذي تعتزم الجزائر الإنضمام إليه كليا". و حسب السيدة دردوري فان الأمر يتعلق ببناء مجتمع المعلومات الذي يعد كما قالت إطارا طبيعيا و ضروريا في اقتصاد المعرفة يعترف الجميع بمساهمته في تعجيل و ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية موضحة أن الجزائر لا بد أن لا تبقى متأخرة عن ركب هذه التطورات. و أوضحت أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كلفت بمهمة تسليم تراخيص انشاء و استغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني مشيرة الى أن المؤسسة التي تسيرها و باعتبارها سلطة "تصديق أصلية" مكلفة بتأطير و تنظيم و مراقبة نشاط التصديق الإلكتروني. و تجدرالإشارة إلى أن عديد المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني توجد حاليا قيد الدراسة بالجزائر سيما جواز السفر و بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية و البيومترية و التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا (وزارة العمل) و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد (وزارة المالية). و أضافت السيدة دردوري أن هذا الملتقى سيسمح بتقييم و احصاء و تحليل ما تم تحقيقه في مجال التصديق الإلكتروني بالجزائر داعية إلى أخذ بعين الإعتبار التجارب الأجنبية التي من شأنها أن تسمح للجزائر بكسب الوقت و تفادي تبني حلول اعتبرت غير ناجعة أوغير كاملة في دول أخرى. و يهدف التصديق الإلكتروني سيما إلى ارساء مناخ ثقة في الصفقات الرقمية و ضمان أمن التبادلات و الإعلام مع ضمان السرية و الشفافية.