أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بمونريال على ضرورة مباشرة مشاورات مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغية التوصل الى استراتيجية تحدد حقوقهم و واجباتهم بغض النظر عن التسيير و الحماية القنصلية حسبما ورد في بيان للوزارة صدر يوم الاربعاء. و تطرق السيد لعمامرة الى ضرورة مباشرة مسار مشاورات مع مختلف شرائح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغية التوصل الى "صياغة استراتيجية او ميثاق شراكة بينهم و بين بلدهم الاصلي و تحدد حقوقهم و واجباتهم بغض النظر عن التسيير و الحماية القنصلية". و اوضح يقول ان "مثل هذا المسار الواسع و الشامل قد يفضي الى اطار تشاوري و عرض المشروع على السلطات العليا للبلد للموافقة عليه". و جاء تصريح السيد لعمامرة عقب لقائه بافراد الجالية الوطنية المقيمة بمنطقة الكيبك. و اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مخاطبا ممثلي الحركة الجمعوية و الشخصيات البارزة و الكفاءات الوطنية على "الاولوية" التي توليها الدولة الجزائرية للجالية الوطنية بالخارج مبرزا الجهود المبذولة و الوسائل المعبئة "للاستجابة الناجعة" لحاجيات الرعايا الجزائريين. و ذكر ان برنامج رئيس الجمهورية يتضمن محورا مخصصا للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الذي "ينعكس جليا من خلال عمل الحكومة". و فيما يخص الجالية الوطنية المقيمة بكندا قال الوزير انه "سجل بارتياح ان الطاقات التي تشملها تستغل بصفة تدريجية في تنمية الجزائر الاقتصادية و الاجتماعية كما انها تعتبر عوامل تغيير ايجابي في المجتمع الذي يحتضنها". و اشار الى ان "افراد الجالية الذين يندمجون من خلال كفاءتهم و خبرتهم في مسار التنمية الوطنية يمكن ان يصبحوا عنصرا في خدمة توطيد الروابط بين الجزائر و كندا". كما تحادث السيد لعمامرة مع افراد الجالية حول التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر في مختلف الميادين بفضل الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية. و ابرز الوزير دور الجزائر على الصعيد الدولي و "التزامها بخدمة السلم من خلال تسوية النزاعات بتغليب الحوار". كما تطرق الوزير الى كثافة العلاقات الجزائرية الكندية و الفرص المتاحة لتعميقها و تعزيزها مشيرا الى "اهمية البعد البشري" الذي تضعه الجزائر في صلب علاقاتها مع الدول الاخرى.