وزارة التضامن تسطر برنامجا ثريا لدعم النساء الريفيات على المدى البعيد

سطرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة برنامجا ثريا لدعم النساء الريفيات اللائي فضلن الاستقرار في الريف والحفاظ على الحرف التقليدية.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم في تصريح خصت به "واج" يوم الثلاثاء عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أن هذا البرنامج الذي سيتم إطلاقه من ولاية خنشلة، يهدف إلى مرافقة النساء الريفيات وتكوينهن حول طرق تسويق المنتوجات التقليدية مثل صناعة الفخار والبرنوس وتعليب المواد الغذائية.
وأكدت أن هذه التجربة سيتم تعميمها عبر كل البلديات الريفية في الهضاب العليا والجنوب بهدف مرافقة النساء وتقديم لهن الآليات الكفيلة بمساعدتهن على تسويق منتوجاتهن.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هؤلاء النساء سيستفدن من تكوين في الإعلام الآلي بغرض مساعدتهن على تسويق المنتوج، وذلك من خلال تدريبهن على التحكم في الإمضاء الإلكتروني المستعمل حاليا من طرف الجزائر والدول الرائدة في هذا المجال.
ولدعم المرأة الريفية، سطرت الوزارة إستراتيجية وطنية بالتنسيق مع الجمعيات والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغر بغية مساعدة النساء الريفيات في الحفاظ على المهن والمشاركة في التنمية المحلية.
و في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن82 ر61 بالمائة من النساء استفادت من القرض المصغر، حيث بلغ عددهن في أوت الماضي 396.367 إمرأة من بينهن 110.246 من المناطق الريفية تمتهن حرفا ريفية كالفلاحة وصناعة الفخار والنسيج وتعليب المنتوجات الغذائية.
فبالنسبة للصناعات التقليدية والحرفية، تبلغ نسبة النساء الناشطات في هذا المجال 70ر88 بالمائة مقابل 87 بالمائة في الصناعات الصغيرة جدا مثل الصناعة الغذائية و 28 بالمائة بالنسبة للأنشطة الفلاحية الصغيرة.
وفي الأنشطة الصغيرة جدا، أشارت الوزيرة إلى انه تم إعداد برنامج عمل تشارك فيه وزارة الفلاحة من أجل تشجيع ومرافقة النساء الريفيات اللواتي يحترفن مهنة الفلاحة.
كما تستفيد المرأة الريفية، في إطار خلق نشاطاتها، من المرافقة والتكوين حول كيفية تسيير الأنشطة الصغيرة والادخار قصد تسديد مبلغ القروض الذي يتراوح ما بين 100.000 دج بالنسبة لشراء المواد الأولية و 1.000.000 دج بالنسبة للصيغة التي يتدخل فيها البنك.
من جهة أخرى أشارت السيدة مسلم إلى أنه تم استحداث لجنة للتكفل بانشغالات المرأة الريفية وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية من خلال تطوير مختلف الآليات الموجودة في عدة مجالات منذ سنة 2012.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز مساهمة المرأة الريفية في تجسيد الإستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة و ترقيتها التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007.
و يتم تجسيد عمل اللجنة عبر جمع المعطيات الخاصة بالبلديات الريفية لتحضير الخريطة الجغرافية وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالفتيات والنساء الريفيات والاستماع إلى الانشغالات المسجلة في هذه المناطق من طرف المسؤولين المحليين لإيجاد الحلول لها.
كما تهدف هذه اللجنة إلى إعداد مخطط عمل وتجسيده مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المعبر عنها فضلا عن المتابعة والتقييم الدائمين استنادا إلى تقارير اللجنة الوطنية والاجتماعات الدورية لها.
وتبلورت النشاطات المنجزة من طرف اللجنة الوطنية في مناقشة معايير اختيار البلديات النموذجية بناءا على إحصائيات البلديات الريفية المحددة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات واختيار البلدية التي تعد نائية بنسبة 100 بالمائة.
وبخصوص المحاور الكبرى التي تعتمد عليها اللجنة، فهي تتمثل في تعزيز القدرات والتكوين والمرافقة لصياغة المشاريع التنموية وترويج وتسويق المنتوج المحلي إلى جانب إخطار البلديات بالنشاطات والمشاريع المحددة لفائدة المرأة الريفية وطلب الشروع في تجسيدها حسب الاحتياجات والإمكانيات المتوفرة.
وتسهر هذه اللجنة أيضا على القيام بزيارات ميدانية لمعاينة ظروف معيشة المرأة الريفية وإحصاء انشغالاتها واقتراح أنجع السبل للتكفل بها حفاظا على استقلاليتها الاقتصادية.