صادق مجلس الأمة يوم الأربعاء على نص قانون المالية لسنة 2015 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقد تمت المصادقة بالاجماع على النص الذي عرضه وزير المالية محمد جلاب على أعضاء المجلس يوم الاثنين الفارط . ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من ايرادات ميزانياتية تبلغ 6ر4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية تقدر ب 1ر8.858 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة 1ر22% من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي اجمالية بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة). وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالاغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين. وقد صادق يومها على 4 تعديلات من بين أكثر من 62 اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس. نص مشروع قانون المالية 2015: توزيع ميزانية التسيير حسب القطاعات (مؤطر) يخصص نص قانون المالية لسنة 2015 ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 4.972.278.494.000 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري). -- رئاسة الجمهورية 8.387.854.000 - مصالح الوزير الاول 3.618.099.000 - الدفاع الوطني 1.047.926.000.000 - الداخلية و الجماعات المحلية 549.809.342.000 - الشؤون الخارجية 31.196.709.000 - العدل 74.707.836.000 - المالية 92.615.093.000 - الطاقة 44.010.067.000 -الصناعة والمناجم 5.314.058.000 -الفلاحة والتنمية الريفية 255.101.097.000 -المجاهدين 252.333.450.000 -الشؤون الدينية والأوقاف 26.500.459.000 -التجارة 24.276.345.000 -النقل 12.549.139.000 - الموارد المائية 21.144.492.000 -الأشغال العمومية 19.930.760.000 - السكن والعموان والمدينة 22.600.480.000 -التربية الوطنية 746.643.907.000 - التعليم العالي والبحث العلمي 300.333.642.000 - التكوين والتعليم المهنيين 50.803.924.000 - العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 234.882.131.000 -تهيئة الاقليم والبيئة 2.550.261.000 -ثقافة 25.789.795.000 - التضامن الوطني والاسرة وشؤون المرأة 131.653.688.00 -العلاقات مع البرلمان 276.609.000 -الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات 381.972.062.000 -الشباب 14.158.870.000 -الرياضة 26.282.691.000 -الاتصال 18.871.461.000 -البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 3.985.130.000 -السياحة والصناعة التقليدية 3.429.022.000 - الصيد والموارد الصيدية 2.404.748.000 -التكاليف المشتركة 536.219.273.000 - المجموع العام 4.972.278.494.000. أهم المؤشرات الاقتصادية (مؤطر) المؤشرات الرئيسية لنص قانون المالية لسنة2015. - نفقات الميزانية 8.858,1 مليار دينار منها 4.972,3 مليار دينار للتسيير و 3.885,8 للتجهيز. - إيرادات الميزانية 4.684,6 مليار دينار منها 1.722,9 إيرادات بترولية و 2.961,7 خارج المحروقات. - رصيد الميزانية -4.173,4 مليار دينار - الناتج الداخلي الخام 18.896,1 مليار دينار - النمو الاقتصادي 3,42 بالمائة - النمو الاقتصادي خارج المحروقات 4,25 بالمائة - سعر البرميل الخام 37 دولار للبرميل - سعر الصرف دينار- دولار 79 دينار/1 دولار - نسبة التضخم 3 بالمائة - صادرات المحروقات من حيث الحجم + 3,68 بالمائة - واردات السلع (التكلفة-التأمين-النقل) + 4,54 بالمائة - رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2014 5.284,8 مليار دينار - رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية2015 4.429,3 مليار دينار - التحويلات الاجتماعية الآتية من ميزانية الدولة 1.711,7 مليار دينار.
