تم يوم الخميس ببوسماعيل (تيبازة) عرض المخطط العملياتي للأبحاث التطبيقية في الصيد البحري و تربية المائيات 2015-2020 من أجل إثرائه و المصادقة عليه كثمرة عمل مشترك مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي. و جاء هذا في يوم دراسي نظم بحضور السيدين سيد أحمد فروخي و محمد مباركي و هما على التوالي وزيرا الصيد البحري و الموارد الصيدية و التعليم العالي و البحث العلمي إلى جانب خبراء و باحثين جزائريين عملوا على المشروع منذ سنة 2013. و قد أعد هذا المخطط المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات بالتنسيق مع المديرية العامة للبحث و التطوير التكنولوجي و قطاعات أخرى ذات صلة إلى جانب دعم برنامج الاتحاد الأوروبي "بي3أ". و سيتم اعتماد المخطط "كمرجعية أساسية لتنفيذ قطاع الصيد البحري خلال الخماسي المقبل" حسب وزير القطاع السيد فروخي بهدف "المساهمة في التنمية الاقتصادية". و يتمحور المخطط -حسب الوزير- حول "خمسة نقاط أساسية" بهدف " وضع آليات عملية لفائدة مهنيي القطاع من أجل تنظيم استغلال الثروة السمكية و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد". و يتعلق الأمر ب" تربية المائيات البحرية و القارية" و " ديناميكية النظام البيئي للموارد الصيدية المستغلة" و " البيئة و الموارد المائية الحية" و "ديناميكية أنظمة الاستغلال و وسائل التسيير" و "تحويل منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات". و كشف السيد فروخي عن "الشروع مباشرة عقب المصادقة على الوثيقة النهائية مساء اليوم في الاعتماد عليها كمرجع لتنفيذ المخطط الخماسي حسب القدرات المادية و البشرية و التقنية المتاحة". و اعتبر المخطط "ثمرة العمل القطاعي المشترك" الرامي إلى"تقريب الرؤى بين الباحثين و الخبراء و مهنيي الصيد البحري بشكل يسمح بالإجابة عن عديد المشاكل التي تواجه الصيادين في الميدان". من جهته جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي "التزام" قطاعه ب"توجهات الحكومة" الرامية إلى " إدماج الجامعة و مخابر البحث العلمي في الديناميكية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن و كذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي". و أبرز في هذا السياق أن قانون البحث العلمي الجديد الذي شرعت الحكومة في دراسته يوم أمس سيجعل من هذا الأخير (البحث العلمي)"أداة رئيسية لإحداث تنمية دائمة و منسجمة" مؤكدا دعمه "الكبير" لمسار و توجه" قطاع الصيد البحري. و أعلن بالمناسبة عن افتتاح تخصصات تطبيقية مهنية وفق نظام "أل أم دي" عبر عدد من الجامعات الجزائرية لفائدة قطاع الصيد البحري. و قال الوزير"اننا مستعدون لإحداث التجاوب مع الطلبات و تكييف العروض التكوينية التي تعرضها الجامعات مع احتياجات مهنيي الصيد البحري و باقي مهنيي القطاعات الأخرى".