صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات للأطفال. وتمت المصادقة على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأكد السيد لوح عقب المصادقة على هذا القانون أن إنشاء صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات للأطفال يشكل "لبنة تضاف إلى الترسانة القانونية الهادفة لحماية الطفل والمرأة ومن شأنه رفع الغبن عليها وصون كرامتها من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين بدفع النفقة عن دفعها". و أضاف أن هذا النص "يندرج ضمن المراجعة القانونية لتدابير حماية المرأة وتنفيذا لالتزاماتنا الدولية واستجابة لتطلعات المجتمع". وفي تقريرها التكميلي أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة وضع آليات قانونية لمراقبة صندوق النفقة وتنظيم ندوات تحسيسية عبر وسائل الإعلام لتوضيح أهداف إنشاء هذا الصندوق. كما أوصت كذلك بتفعيل آليات الصلح في المحاكم تفاديا للطلاق وانعكاساته الخطيرة على الأسرة والمجتمع. ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع هذا القانون في شهر نوفمبر الفارط.