أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم الخميس بالجزائر أن النزاع بين الجزائر والمجمع الياباني "كوجال" الناتج عن انهيار جزء من نفق جبل الوحش بقسنطينة في شهر يناير 2014 سيعرف حلا "يرضي الطرفين" قبل شهر يونيو المقبل. وأوضح الوزير في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الإشكال المطروح بين الجزائر ومجمع "كوجال" المسؤول عن الأشغال بالنفق الذي يقع على مسار الطريق السيار شرق-غرب سيعرف حلا يرضي الطرفين قبل يونيو المقبل. وقال الوزير:"من أجل تفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي دخلت الجزائر واليابان في نقاش بين دولة ودولة وليس بين شركة ودولة وهو ما يتطلب بعض الوقت" مبرزا أن الدراسة و الانجاز كانا على عاتق "كوجال" ولهذا فهي:"تتحمل وحدها المسؤولية". وأضاف أن الشركة الأجنبية سعت لايجاد حلول تقنية وتفادي التحكيم الدولي. يشار الى انه قد تم فسخ العقد بين "كوجال" والوكالة الوطنية للطرق السريعة في جوان 2014 عقب الاعذار الذي وجهته الوكالة للمجمع الياباني داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب 8 أيام. وجاء الاعذار بسبب التأخر المسجل في إنجاز أشغال شطر الطريق السيار شرق-غرب بطول 399 كلم يربط بين قسنطينة وعنابة والطارف. ولحل المشاكل الناجمة عن انهيار النفق على غرار تعطل حركة المرور عبر الطريق الرابط بين قسنطينة وسكيكدة أكد الوزير أن أشغال الطريق الاجتنابي الذي يتم انجازه قرب النفق على امتداد 13 كلم ستتم قبل شهر جوان 2015. وأفاد السيد قاضي أن الغلاف المالي الخاص بهذا المشروع الذي اضطرت الوزارة إلى برمجته يقدر ب 5 ملايير دينار حيث كلفت 4 شركات جزائرية (1 عمومية و3 خاصة) بانجازه. من جهة اخرى وبخصوص الطريق الوطني رقم 1 الممتد من العاصمة الى تمنراست ويربط الجزائر بعدة دول افريقية أكد الوزير أنه "شريان الطرق الجزائرية" ومنشأة لها بعد اقتصادي وطني ودولي. ولربط هذا الطريق بمختلف الموانئ قال الوزير ان قطاعه شرع في تجسيد مشاريع طرق لربط عدة موانئ بالطريق السيار شرق-غرب ثم ربط هذا الاخير بالطريق الوطني رقم 1 ما سيسهل تنقل الاشخاص والسلع نحو الصحراء والدول الافريقية الأخرى. وقال بخصوص شطر الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي الجلفة والاغواط أن الدراسة الخاصة بهذا المقطع (64 كلم) مازالت جارية لافتا الى انه سيتم ادراج المشروع ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019.
