أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الخميس أنه تم ترحيل 2.536 رعية نيجرية الى مراكز الاستقبال بتمنراست ومن ثم الى بلدهم. ولدى ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول اجراءات التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين, أوضحت الوزيرة أن عملية الترحيل شملت 2.536 رعية الى مراكز الاستقبال بتمنراست ومن ثم الى بلدهم وذلك منذ بداية العملية في شهر ديسمبر الفارط. وفي هذا الشأن قالت السيدة مسلم أنه في اطار سياسة التعاون وحسن الجوار خصصت الدولة, من خلال وزارة التضامن الوطني وبالتنسيق مع القطاعات المعنية, مراكز استقبال على مستوى بعض الولايات. وأكدت الوزيرة أنه تمت تهيئة هذه المراكز وتجهيزها لاستقبال هؤلاء الرعايا في أحسن الظروف مع "مراعاة الطابع الانساني والأخوي في اطار احترام كرامتهم وذلك وفقا للقيم المثلى للدولة الجزائرية". وفي نفس السياق أضافت السيدة مسلم أن وزارة التضامن تأخذ على عاتقها التكفل بالوافدين السوريين منذ سنة 2012 وذلك عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري. ولهذا الغرض أبرزت الوزيرة أنه تم فتح مراكز الاستقبال على مستوى كل الولايات تحت اشراف الولاة مع ضمان الاطعام والايواء والألبسة والأدوية وكذا التكفل النفسي حيث يجري حاليا --كما قالت-- التكفل ب 1.319 رعية سورية. وتضمنت العملية أيضا تسجيل الأطفال السوريين في سن التمدرس بالمؤسسات التربوية والمعاقين بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع وبدورها فتحت دور الحضانة أبوابها لاستقبال الأطفال صغار السن من العائلات السورية. وبخصوص النازحين الماليين, أشارت الوزيرة الى أن السلطات العمومية خصصت فضاءات لايوائهم ووسائل للتكفل بهم في "أحسن الظروف". وأكدت الوزيرة أن السلطات العمومية تحرص على "ضمان توفير العيش الكريم لكل الأشخاص المتواجدين على ترابها الوطني دون تمييز, لا سيما الذين هم في وضعية صعبة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية". تجدر الاشارة الى أن حكومة النيجر كانت قد قدمت طلبا لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية, وهو الطلب الذي تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية. وأكدت الجزائر أن كل التدابير قد اتخذت لإعادة الرعايا النيجريين في "إطار أخوي و في كنف الإحترام التام وصونا للكرامة إلى غاية وصولهم إلى قراهم و منازلهم".