استقبلت وزارة التربية الوطنية إلى حد الآن أربعة نقابات حيث يتواصل الحوار مع نقابات أخرى من أجل التوصل إلى "حلول قانونية دائمة" حسبما أكده يوم الثلاثاء بيان للوزارة. وأوضح نفس المصدر أن "وزارة التربية استقبلت اربع نقابات لتقدم لهم اجابات على مطالبهم و التوصل إلى حلول قانونية دائمة في حين يتواصل الحوار مع النقابات الأخرى إلى غاية 5 فبراير الجاري". وأضاف المصدر ذاته أن "وزارة التربية توضح أن الدعوات إلى الحوار وجهت إلى كل نقابة حسب الإشعار المسبق بالإضراب الذي أودعته كل نقابة". وبعد أن أكدت أنها ستبقى "متفتحة على الحوار و التشاور خدمة لمصلحة المدرسة و التلاميذ" اعتبرت الوزارة بخصوص تنسيقية نقابات التربية السبعة أن هذه الأخيرة "لا تتوفر على قاعدة قانونية إلى حد الآن". وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد دعت الشركاء الإجتماعيين إلى "عدم فقدان الأمل" بخصوص التكفل بمطالبهم المهنية و الإجتماعية مقترحة إعداد عقد بين الطرفين. وفي حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أعربت السيدة بن غبريت عن "إستيائها وحزنها" للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء الى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الاخيرة داعية اياها الى"عدم فقدان الأمل في ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج الى وقت". كما كانت الوزارة قد إعتبرت كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و11 فبراير الجاري.