تحولت حافات الطرق بولاية البويرة في الآونة الأخيرة إلى أسواق في الهواء الطلق، حيث ظهرت نقاط بيع غير قانونية للخضر و الفواكه ينشط بها " تجار "تخلوا عن المحلات التي استفادوا منها لممارسة التجارة الفوضوية على اعتبار أنها " أكثر ربحا." و تشكل هذه الظاهرة التي هي في انتشار خطرا على أمن و سلامة مستعملي الطريق، حيث أن الزبائن الراغبين في التموين بالمواد المعروضة للبيع من طرف هذا الصنف من التجار غالبا ما يقومون بتصرفات خطيرة. تجدر الإشارة إلى أن عدد التجار غير الشرعيين في ارتفاع بحافات الطرق الوطنية رقم 5 26 و 8 في غياب إجراءات للقضاء على هذه الأنشطة غير القانونية المضرة بالاقتصاد الوطني و مستعملي هذه المحاور. و صرح أحد الباعة ينشط على مستوى الطريق الوطني رقم 5 قائلا أن " الأرباح هنا أكثر أهمية مقارنة بتلك المحققة بالمدينة." و برر عدد من التجار الشباب ممارستهم للتجارة غير الفوضوية بكونهم بطالين حيث ذكرحكيم في هذا الصدد أنه " مضطر للنشاط في مجال التجارة لضمان لقمة العيش." و دائما بالطريق الوطني رقم 5 العابر لأقاليم بلديات بشلول و العجيبة و أحنيف و آث منصور يعرض شبان الخضر و الفواكه للبيع بأسعار جد مرتفعة نسبيا متحدين المنع الصارم للسلطات العمومية المحلية. و تبدو الظاهرة جلية بآث منصور أين تم التخلي عن حوالي 50 محلا تجاريا أنجزت حديثا لضبط السوق المحلي. فرغم التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة " يصر هؤلاء التجار الفوضويين على رفض النشاط بهذه المحلات المنجزة منذ عدة أشهر و التي تظل مهجورة" كما أشار إليه أحمد سعدي رئيس هذه البلدية الواقعة على بعد نحو 50 كلم شرق عاصمة الولاية. يشار أن عددا كبيرا من هذه المحلات التي أنجزت في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغرض مساعدة الشباب على الاندماج بصفة قانونية و احترافية في مهنهم عبر دوائر الولاية على غرار القادرية و الأخضرية و سور الغزلان و امشدالة تظل مهجورة من طرف المستفيدين منها. و ببلدية شرفة تحتل التجارة الفوضوية حافة الطريق الوطني رقم 26. و تجري الأشغال بهذه البلدية لإنجاز سوق للخضر و الفواكه بهدف القضاء على هذه الظاهرة إلا أن العديد من التجارالشباب يرفضون من الآن الالتحاق بهذا الفضاء التجاري. و اعتبر بعض الشبان بأن " التجارة بحافة الطريق جد مربحة كونها تجلب إليها عددا معتبرا من الزبائن." و يحتل التجار غير الشرعيون بهذه المناطق و غيرها من بلديات الولاية الأرصفة و حافات الطرق و الساحات العمومية التي تحولت إلى " ملكيات خاصة." و في اتصال بمدير التجارة بالولاية أحمد قمري أكد هذا الأخير بأن هذه الظاهرة " منتشرة أكثر بحافات الطرق خارج الوسط الحضري حيث تم القضاء عليها على مستوى المدن على إثر التدخلات المتكررة لقوات الأمن." و أعلن في هذا الصدد بأن الأشغال انطلقت منذ عدة أشهر لإنجاز أربعة أسواق جوارية ببلديات بشلول و القادرية و سور الغزلان و بير غبالو. و قد رصد لإنجاز هذه المشاريع غلاف مالي إجمالي بقيمة 41 مليون دج من ميزانية المخططات البلدية للتنمية لهذه الجماعات المحلية. و بفضل هذه الإنجازات الجديدة ستصبح الولاية تتوفر على 14 سوقا جواريا من بينها سبعة أسواق أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية لفائدة بلدية البويرة (ثلاثة أسواق) و بلديتي سوق الغزلان و عين بسام و الأخضرية و امشدالة. و صرح نفس المسؤول بأن هذه الفضاءات التجارية " تأتي في الوقت المناسب لتخلص المدن من الأسواق الفوضوية التي تشوه المحيط و تشكل مصدر إزعاج و فوضى."