أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن توقيع الأطراف المالية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام يعد يوما تاريخيا، واصفا الوثيقة الموقع عليها يوم الأحد بالجزائر العاصمة "باتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين". و في كلمة له لدى افتتاح حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي أوضح السيد لعمامرة أن "هذا اليوم التاريخي يعد مرحلة نوعية باشرها مالي للتغلب على الصعوبات و التوجه نحو السلام". و وقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر. وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الامريكية والفرنسية. و تعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة و مكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة. و تتضمن اتفاق سلام شامل و مستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي. و تمت الإشارة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا في بامكو هو "ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في مالي عموما و لاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق شمال مالي". و تنص الوثيقة أساسا على ترقية مصالحة وطنية حقيقية و إعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية و تأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي و الثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية حسب فحوى الاتفاق. كما تركز الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال. و تدعو الوثيقة إلى ترقية مستدامة للسلم و الاستقرار في مالي و تطبيق قواعد الحكامة الرشيدة في أرض الواقع و الشفافية في التسيير و احترام حقوق الانسان و العدالة و مكافحة اللاعقاب. و يعترف بضرورة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. و قد وقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة). و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.