الداخلة (الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية) - لم تشارك عديدالبلدان و المنظمات الدولية و الإقليمية في اجتماع منتدى كرانس مونتانا الذي يجريمنذ يوم الخميس الفارط في مدينة الداخلة بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسبما علمته وأج من مصدر دبلوماسي. و أوضح ذات المصدر، أن حوالي (60) بلدا قد قرروا عدم المشاركة في أشغالهذا الاجتماع احتجاجا منهم على تنظيمه في مدينة صحراوية محتلة. ولم يشارك في هذا المنتدى ثمانية عشر (18) بلدا من بينهم أعضاء مؤسسينلمنظمة الوحدة الإفريقية و الاتحاد الإفريقي على غرار جنوب إفريقيا و إثيوبيا ونيجيريا. أما بخصوص القارة الأوروبية فلم يشارك 26 بلدا في هذا اللقاء من بينهمالمملكة المتحدة و ايطاليا و روسيا و تركيا. كما لم تشارك بلدان محورية في آسيا على غرار الصين و الهند و إيران و اليابانإضافة إلى بلدان أمريكا (البرازيل و كندا و الأرجنتين و فنزويلا و كولومبيا). وعلاوة على البلدان ال58 التي قررت مقاطعة هذا المنتدى فقد فضلت عشر (10) منظمات دولية و إقليمية مقاطعة اجتماعات هذا اللقاء و يتعلق الأمر بمنظمة الأممالمتحدة و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوموالثقافة "اليونيسكو" و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعرب قي 31 يناير 2015 بمناسبة قمته التي جرتبأديس أبابا عن معارضته لبرمجة هذا الاجتماع بمدينة الداخلة المحتلة. وأكد الاتحاد الإفريقي في إحدى لوائحه "إننا رؤساء دول و حكومات الاتحادالإفريقي نوجه نداء للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و المجتمع المدني و جميعالمنظمات حتى لا يشاركوا في هذا المنتدى المزمع تنظيمه من 12 إلى 14 مارس بمدينةالداخلة المحتلة (الصحراء الغربية)". وأوضح ذات المصدر انه "بعد أن تقلص عدد المشاركين إلى اضعف مستوى، لجأالمغرب إلى شركات و مؤسسات خاصة واعدا إياها بصفقات مغرية في الصحراء الغربية،و تهدف هذه المناورة الجديدة بشكل خاص إلى صرف النظر عن الواقع الاستعماري و يكشفم مرة أخرى النهب التلقائي من قبل المخزن للموارد الطبيعية للصحراء الغربية". للتذكير، أن الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلةو بالتالي هي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدةالمتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي آخر مستعمرةفي إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا. كما ما فتئت مختلف اللوائح الأممية تدعو طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادلو دائم و مقبول من كلا الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.