أكد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016 تاريخ دخول رخص الاستيراد و التصدير حيز التطبيق. خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات صرح السيد بن يونس أن "وزارة التجارة و وزارتي الصناعة و المالية ستشرع بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات و جمعيات المستهلكين في عقلنة واردات السيارات". و حسب أرقام الوزارة فان واردات السيارات بلغت سنة 2014 أكثر من 2ر5 مليار دولار لأكثر من 400.000 سيارة أي تراجع ب 100.000 سيارة و انخفاض بقيمة 1 مليار دولار مقارنة مع سنة 2013". و أضاف الوزير أن الأمر يتعلق ب "سوق تكلف البلد غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة". في هذا الصدد كشف عن تنصيب لجنة مختلطة تضم الوزارات الثلاثة: التجارة و المالية و الصناعة للبحث "الدقيق" لملف واردات السيارات. و أوضح يقول "عندما نستورد سيارات بقيمة تفوق 5 ملايير دولار و لا يباع عدد كبير منها فان ذلك يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة". و حسب السيد بن يونس فان "السوق الجزائرية التي أضحت فضاء للتخزين لا ينبغي أن تكون مفتوحة بعد الآن إلى هذه الدرجة دون أي رقابة". في ذات السياق أشار إلى أنه بعد العرض المقبل لمشروع القانون حول التجارة الخارجية المقرر في الدورة الربيعية للبرلمان "ستخضع عملية استيراد السيارات لشرط حيازة رخص الاستيراد ابتداء من 2016".