صرحت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي يوم الثلاثاء بقسنطينة بأن التسيير الجيد للميزانية الممنوحة لتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" يعد أمرا أساسيا. وشددت الوزيرة التي دعيت إلى منتدى يومية النصر على أن "احترام" الميزانية الممنوحة لهذه التظاهرة وتتبع الأغلفة المالية الممنوحة يعدان "أمرين حتميين". وبعد أن أكدت تفهمها ل"قلق البعض" المتعلق بالجانب المالي للحدث، أكدت السيدة لعبيدي بأن "تسيير هذه التظاهرة الكبرى محاط بالشفافية التامة" قبل أن تشير إلى أنه تم استنباط الدروس من تسيير حدثي "الجزائر عاصمة للثقافة العربية لعام 2007" و "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2011". وأضافت في هذا الصدد بأن قطاعها الوزاري الذي "سيرافق" و "سيحمي" إطاراته والمسؤولين المكلفين بالجانب المالي "يتوفر على الآليات اللازمة من أجل التسيير الجيد والإشراف على العمليات التي سيتم القيام بها". كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم بذل جهود "هائلة" من طرف السلطات المحلية لتكون في الموعد قبل أن تكشف بأن "سنة قسنطينة الثقافية ستكون أيضا سنة لتدشين عديد المباني التابعة لقطاعات أخرى غير قطاع الثقافة". واستنادا للسيدة لعبيدي فإن البرنامج الضخم الممنوح لولاية قسنطينة في مجال المنشآت في إطار هذا الحدث الثقافي سيكون أيضا "مرجعا" عندما سيتعلق الأمر بتجهيز ولايات أخرى بمناسبة تظاهرات أخرى. وردا عن سؤال يتعلق ب"التأخر" الملاحظ في تجسيد المشاريع المتعلقة بترميم التراث المادي لقسنطينة أوضحت الوزيرة بأن ترميم التراث يعد "عملا حساسا" يختلف عن المشاريع الأخرى ويفرض "تنظيما أفضل". وتطرقت السيدة لعبيدي في هذا الإطار إلى "تكييف قانون الصفقات بطريقة تضمن تواصل ورشات الترميم وتستجيب للأمور الطارئة" التي غالبا ما تعرقل تقدم هذا النوع من الأشغال.