أكد أغلب المشاركين في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي عقدت يومي الإثنين و الثلاثاء بالعاصمة أن الجزائر تتوفر على مزايا مقارنة تمكنها من دفع صناعتها و تنويع صادراتها قصد تحسين تنافسيتها في الخارج. وأجمع المشاركون على أن الجزائر تتوفر على مؤهلات مقارنة هامة لكنها لم تصل بعد إلى استغلال هذه الفرص قصد التموقع على الصعيد الخارجي و الحصول على الأسواق. واعتبر ممثل البنك العالمي بالجزائر، ايمانويل نوبيس ناغانكام، أن الإقتصاد الجزائري الذي يعاني من عجز في الميزانية و في ميزان المدفوعات بسبب هيكل التجارة الخارجية يواجه مشكلين كبيرين يتعلقان بتنويع الصادرات و فعالية تنافسيتها الخارجية. ويرى ممثل البنك العالمي أن هذا الضعف في التنافسية يعكس الصعوبة في فرض المنتجات الجزائرية بالأسواق العالمية و كذا العراقيل في مجال تنظيم العمل و التقدم التكنولوجي. وبعد الإشارة إلى بعض الإمتيازات على غرار انخفاض تكاليف الطاقة واليد العاملة و توفر شبكة تكنولوجية و اتصالية واسعة أكد نفس المتحدث ضرورة استغلال مثل هذه المؤهلات من أجل إنشاء قاعدة صناعية إقليمية أو "ورشة لأوروبا". كما أشار إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و إعادة صياغة التنظيم المعمول به و تحرير المبادرات من أجل بلوغ الأهداف. من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب أن المؤسسات الجزائرية قادرة على ضمان منتوج يستجيب للمعايير الدولية كما و نوعا. و أضاف أن الجزائر تتوفر على مزايا مقارنة لكن هذه الأخيرة بحاجة إلى مرافقة من المؤسسات المنتجة لمواجهة العراقيل التي تواجهها مذكرا بالمشاكل اللوجيستية على غرار الموانئ. بدوره، اعتبر المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أن العراقيل المادية و التقنية من بين العوامل التي تعيق تنمية الصادرات خارج المحروقات." و قال في هذا الصدد أن "مشكل الصادرات لا يتعلق بالتشريع و إنما بغياب أرضية مثل نهائي حاويات موجه للتصدير أو أرضيات لوجيستية". وأشار من جهة أخرى إلى أن التسهيلات التي ادخلتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة شجعت الوارادت أكثر من الصادرات مستشهدا بالإجراءات التسهيلية الخاصة بالرواق الأخضر و المراقبة الجمركية القبلي و البعدي. أما الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فألح على ضرورة "ربح معركة الصادرات" من خلال تشجيع المنتوج الوطني. ودعا إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد مستوردي السلع التي تصنع نظيراتها في الجزائر مشيرا إلى إمكانية إجراء جرد للمنتجات المستوردة قصد منعها. وبموازاة الجلسة العلنية التي عقدت بحضور ممثلي السلطات العمومية و الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين و الخبراء و ممثلي الهيئات الدولية المختصة نظمت ورشات مغلقة لمناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وتمحورت هذه الورشات خاصة حول الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات و تعزيز آليات دعم و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين مناخ المؤسسات التي تنشط في التجارة الخارجية على الصعيدين الوطني و الدولي. وسيتم رفع توصيات هذه الورشات الى الحكومة للمناقشة و الخروج باستراتيجية وطنية للتجارة الخارجية.