ثمن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, يوم الثلاثاء بالجزائر "التصميم الفعلي" للإتحاد الإفريقي في القضاء النهائي على آخر معاقل الإستعمار في إفريقيا من خلال قراره "التاريخي والحاسم" والمتعلق باستعادة المبادرة فيما يخص موضوع تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية. وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر أن القرار الذي صادق عليه يوم السبت الماضي مجلس السلم والامن الإفريقي فيما يخص تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية يعد "قرارا تاريخيا وحاسما نتيجة لما آلت إليه عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية نتيجة للعراقيل والمناورات المغربية", داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التعاون مع الإتحاد في عملية السلام بالصحراء الغربية. وأضاف أن هذا القرار يعبر عن "التصميم الفعلي" للإتحاد الإفريقي في القضاء النهائي على آخر معاقل الإستعمار ومخلفاته في القارة السمراء إلى جانب الدفاع المستمر عن المبادئ السامية التي ترتكز عليها المنظمة الإفريقية ومنها حقوق الشعوب في تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة غداة الإستقلال. كما أكد السيد ولد السالك أن هذا القرار يعتبر أيضا "إنذارا واضحا لمن يهمه الأمر بغية التمسك بما تم الإتفاق عليه وشكلت بعثة الأممالمتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أجل تطبيقه". ورفع الوزير الصحراوي نداءا إلى مجلس الأمن الدولي داعيا إياه الى "الإنصات للصوت الإفريقي المعبر عنه بكل حكمة وحسن نية" من طرف الإتحاد الإفريقي ومجلسه للسلم والأمن باعتباره الشريك الاول للأمم المتحدة في عملية السلام في الصحراء الغربية". كما أعرب عن استعداد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو "للتعاون الإيجابي مع منظمتي الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال". وبالمناسبة, جدد ولد السالك تشبث الحكومة الصحراوية بضرورة تطبيق الإتفاق الموقع سنة 1991 و احترام نتائجه. وأوضح في ذات السياق أن هذا القرار الإفريقي الحاسم جاء بعد تتبع الإتحاد الإفريقي للمسارات والمنعرجات التي سلكها مسلسل تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي و المحاولات المتكررة الرامية إلى الإبتعاد عنه أو الإنحراف به خارج هدفه الأصلي. وقرر الإتحاد الإفريقي إستعادة المبادرة فيما يخص موضوع تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية وذلك من خلال القرار الذي صادق عليه بالإجماع يوم السبت (28 مارس) مجلس السلم والأمن بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.