أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها ل "تراجع" عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر داعية إلى إلغاء تنفيذ حكم الإعدام المحددة بمهلة منذ 1993. وأوضحت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر حسينة أوصديق خلال ندوة صحفية أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر انتقل من 153 سنة 2012 إلى 40 سنة 2013 ثم إلى 16 سنة 2014 مؤكدة على اهمية إطلاق نقاش حول مسألة إلغاء الحكم بالإعدام في البلد. وبررت نفس المتحدثة ذلك بما ينجر من أثر نفسي عن الإعلان عن هذا الحكم و العيش بتفكير مستمر في هذا الحكم واصفة الممارسات المطبقة من قبل الدول في تنفيذ الحكم ب"غير الإنسانية". واعتبرت أنه "يكفي ان يكون المحكوم عليه بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم يعد أمر لا يطاق" مذكرة بالدراسات التي أجريت في هذا المجال والتي بينت غياب الأثر "الإحترازي" في الحكم بالإعدام على الجريمة والعنف. و بعد التذكير بمحاولات إلغاء الحكم بالإعدام منذ 1962 "دون نتائج" طالبت نفس المتحدثة بالإلغاء "التام" لهذا الإجراء بدلا من الإجراء المؤقت أو المهلة. وقالت السيد أوصديق أن الجزائر تلعب دورا "فعالا" بالنسبة للمهلة حول الحكم بالإعدام مشيرة إلى أن الدول الموجودة في نفس الوضع تقدم كحجة "عدم استعدادها" لإلغاء هذا الإجراء القضائي. كما أشارت إلى انشغال الدول باللجوء إلى حكم الإعدام مذكرة بالتقرير الأخير للمنظمة حول الحكم بالإعدام. وذكرت في سياق متصل بإصدار 2466 حكم بالإعدام في العالم سنة 2014 اي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2013 في حين تم تنفيذ 607 حكم بالإعدام السنة الفارطة بارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة ب2013. أما عدد االبلدان المعنية والمقدر ب 22 فلم يتغير. واضافت ان هذه البلدان قامت بإعدام المحكومين عليهم "المتورطين في الإرهاب من أجل مواجهة خطر تهديد أمن الدولة".