دعت الجزائر اليوم الأربعاء إلى إقامة تعاون بين الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كفيل بتخفيف النزاعات و "الضغوطات الجديدة". وفي تدخل له نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، خلال المنتدى المحضر لندوة دراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، أكد السفير عبد الله باعلي أن "إرادة العمل على تحقيق أهداف المعاهدة تستدعي تعزيز الثقة و التعاون لتخفيف الضغوطات الجديدة الناجمة عن المسائل الإقليمية والنزاعات التي لم يتم تسويتها و التي تهدد بتقويض نظام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". وأضاف يقول "أمام هذه الانشغالات اختارت معظم الدول غير النووية استحداث مناطق خالية من الأسلحة النووية مما اضفي صرامة سياسية و قانونية على الجهود الدولية لنزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة النووية". واعتبر أن هذا المسعى "المتبصر يثمن طاقة المناطق من أجل حماية البيئة و خصوصا تقليص مخاطر السباق نحو اقتناء الأسلحة النووية أو وقوع هذه الأخيرة في أيدي فاعلين غير حكوميين". وبهذه المناسبة، نوه بالمناطق التي امتثلت لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية من بينها افريقيا "التي اختارت -منذ دخول معاهدة بيليندابا حيز التنفيذ في يوليو 2009- درب السلام و التعاون و التنمية". و أكد المتدخل أن "غياب التقدم لاستحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية و أسلحة أخرى للدمار الشامل في الشرق الأوسط يضايق بروز المناطق كمعيار دولي لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي الذي يتنافى و ديمومة عدم توازن أمني غير مقبول بالنسبة لبلدان المنطقة". وفي هذا الصدد، سجل أن الجزائر تشيد "بعزم" البلدان العربية التي "بالرغم من عدم انعقاد ندوة 2012 حول الشرق الأوسط واصلت تعاونها (...) لإحراز تقدم محسوس في قيادة المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإطلاق الفعلي لعملية وضع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط". يشارك 19 بلدا و العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية في المنتدى الدولي الذي يدوم يومين المحضر لندوة 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بنيويورك التي ستترأسها الجزائر من 27 أبريل إلى 22 مايو. وأكد السيد باعلي أن لقاء اليوم يتيح فرصة "مواجهة وجهات النظر والتحاليل و تعميق الحوار مع مختصين بارزين" حول مواضيع جدول أعمال المنتدى ألا وهي نزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة والاستعمال السلمي للطاقة النووية. ينظم الندوة معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.