تحتضن الجزائر يومي 8 و9 أفريل الجاري، منتدى دوليا حول موضوع "التحضير لندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن الندوة ينظمها مناصفة معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع للوزارة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. وأوضح ذات المصدر أن المنتدى سيضم "ممثلي الدول النووية وغير النووية الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وخبراء بارزين وباحثين بغرض تعميق الحوار حول سبل ووسائل الحفاظ على سلطة وسلامة المعاهدة التي تعتبر حجر أساس نظام حظر الانتشار والأساسية لاستمرار نزع السلاح النووي"، حيث سيتمحور برنامج عمل المنتدى حول نقاط تخص أساسا أهم مجالات المعاهدة. وسيشهد اللقاء مداخلات مدتها 10 إلى 15 دقيقة بغرض تعزيز النقاش خلال الدورات الخمسة التي ستميز أشغال اللقاء. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها "تحديات وفرص تحسبا لندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" و"تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي سيما المقاربات الجديدة" و"مساهمة المناطق الخالية من الأسلحة النووية في حظر الانتشار ونزع السلاح حالة الشرق الأوسط". وأضاف البيان أن الأمر سيتعلق أيضا ب "الاستعمالات السلمية للذرة" و"تعزيز مسار الدراسة" في هذا المجال. وحسب ذات المصدر فإن المنتدى يعتبر "بمثابة مساهمة للجزائر في الجهود الدولية الرامية لنزع السلاح وحظر انتشاره سيما باعتبارها رئيسا للندوة 2015 المخصصة لدراسة المعاهدة". و"يعتبر الدعم الواسع والمساندة اللذين حظيت بهما من قبل جميع الأطراف منذ تعيينها بصفة رئيس للندوة مشجعة بشكل خاص". وأضاف البيان أن "الجزائر التي وضعت فيها هذه الثقة تلتزم في إطار المسؤولية التي تشاطرها مع كافة الأطراف بالسعي لإنجاح ندوة الدراسة المقبلة المقررة بنيويورك من 27 أفريل إلى 22 ماي 2015". ويذكر البيان أن الجزائر التي سبق لها أن ترأست ندوة الدراسة لسنة 2000 التي أفضت إلى المصادقة بالإجماع على الوثيقة الختامية التي تضمنت 13 إجراءات تشمل المحاور الثلاثة لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي: نزع السلاح وحظر الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية".
