سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة في 2014 لكن مع تفاوت كبير بين القطاعات مثل صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الإلكترونيك التي عرفت انخفاضا حادا حسبما علمته "وأج" لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وبعد أن سجل ارتفاعا طفيفا ب 9ر0 بالمائة في 2013 شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي زيادة معتبرة ب 7ر4 بالمائة في 2014 حسب المعطيات الأخيرة للديوان. وبلغ الإنتاج الصناعي للبلاد في 2012 ارتفاعا طفيفا قدر ب 6ر1 بالمائة مقابل 4ر0 بالمائة في 2011 حسب ذات المصدر. وبلغ النمو الصناعي خارج المحروقات نسبة 7ر2 بالمائة سنة 2014 مقابل 3ر2 بالمائة سنة 2013 و5ر5 بالمائة سنة 2012 و 4ر2 بالمائة في 2011 يضيف الديوان الوطني للإحصائيات. وبالنسبة للصناعات التحويلية أوضحت الهيئة العمومية للإحصائيات أنها سجلت انتعاشا "معتبرا" خلال الثلاثي الرابع وحده يعادل 7ر4 بالمائة بعد الانخفاضات المتتالية المسجلة خلال الثلاثي الثاني و الثالث من 2014 ليبلغ النمو السنوي في هذه الصناعات 7ر0 بالمائة. - قطاعات الطاقة و الصناعات الغذائية و الجلود و المناجم تشهد ارتفاعا وتحقق نمو في الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2014 بفضل تحسن الإنتاج في بعض القطاعات على غرار الطاقة و الصناعات الغذائية و المناجم و المحاجر و صناعة الجلود. وسجل الإنتاج في قطاع المحروقات ارتفاعا سنويا بنسبة 6ر9 بالمائة في 2014 مقابل تراجع قدر ب 3ر2 بالمائة في 2013 حسب الديوان الذي فسر هذا الارتفاع بتحسن الإنتاج لمجموع فروع القطاع على غرار إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي (2ر4 بالمائة) و تمييع الغاز الطبيعي( 5ر16 بالمائة) و تكرير النفط (+32 بالمائة). وبصفة عامة حسن قطاع الطاقة أداءه خلال العام الماضي مسجلا ارتفاعا سنويا ب 8 بالمائة مقارنة ب 2013 (1ر2 بالمائة) بنسب معتبرة خلال الثلاثي الأول و الثاني للعام الماضي قدرت ب 2ر10 بالمائة و13 بالمائة على التوالي. ومن جانبه عزز إنتاج المناجم و المحاجر المنحنى التصاعدي المسجل في 2013 (6 بالمائة) ليبلغ نموه 6ر6 بالمائة في 2014. ومن جانبها شهدت الصناعات الغذائية انتعاشا لتبلغ نسبة النمو في القطاع 2ر7 بالمائة في 2014 بعد أن عرفت تراجعا ب 6ر0 بالمائة في 2013. وباستثناء صناعات التبغ و الكبريت التي سجلت انخفاضا ب 6ر5 بالمائة عرفت الفروع الأخرى لهذا النشاط ارتفاعا. وسجل عمل الحبوب أفضل أداء بعد تسجيل نمو ب 4ر15 بالمائة و صناعة الحليب (+8 بالمائة) وإنتاج المواد الغذائية للحيوانات (+7ر4 بالمائة). وعرفت صناعات الجلود و الأحذية طريقها إلى النمو في 2014 ليبلغ 9ر11 بالمائة فيما عرفت مواد البناء ركودا نسبيا (+1ر0 بالمائة) مقابل 3ر0 بالمائة في 2013. - القطاعات ذات النتائج الضعيفة وأما فيما يتعلق بالقطاعات ذات النتائج الضعيفة خلال العام الماضي فقد شملت صناعات الحديد و الصلب والمعادن و الميكانيك و الكهرباء و الخشب و الفلين و الورق و الكيمياء و المطاط. وبعد أن سجلت ارتفاعا بلغ 5ر5 بالمائة في 2013 تراجعت صناعة الحديد والصلب والمعادن و الميكانيك و الكهرباء ب 8ر8 بالمائة حيث انخفضت صناعة الفولاذ وتحويل الحديد و الصلب ب 7ر23 بالمائة و صناعة تحويل المعادن غير الحديدية ب 9ر5 بالمائة و صناعة السلع الاستهلاكية المعدنية ب2ر9 بالمائة. واستمر انخفاض الإنتاج في الصناعات الكيميائية الذي بدأ في الثلاثي الثالث من 2013 ليصل إلى 8ر3- بالمائة في 2014 مقارنة ب 2013 حيث وصلت نسبة التراجع إلى 4ر2 بالمائة. وعرف فرعان من هذا القطاع انخفاضا محسوسا و هما الصناعة الكيميائية المعدنية الأساسية التي تراجعت ب3ر31 بالمائة مقارنة ب 2013 و أيضا تصنيع المنتجات الصيدلانية حيث انخفضت بحوالي 20 بالمائة. كما سجلت صناعات الخشب و الورق انخفاضا ب 7 بالمائة في 2014 بعدما شهدت ارتفاعا ب 9ر1 بالمائة في 2013. وباستثناء تصنيع و تحويل الورق الذي سجل ارتفاعا ب 5ر9 بالمائة خلال السنة الماضية شهدت باقي الفروع انخفاضات تعادل 7ر22 بالمائة بالنسبة لصناعة التأثيث و 17 بالمائة لصناعة الفلين. وفيما يتعلق بصناعات النسيج فتراجعت هي الأخرى ب 3ر0 بالمائة في 2014 بعد عرفت انتعاشا ب 3ر4 بالمائة في 2013 نتيجة انخفاض إنتاج صناعات السلع الوسيطة للنسيج (-4ر10 بالمائة). ومن أجل إعادة بعث القطاع الصناعي الوطني تم إطلاق عدة ورشات تتعلق أساسا بإعادة تنظيم القطاع العام الصناعي من خلال إنشاء 12 مجمعا صناعيا و مشروع تعديل قانون الاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال و مشروع إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
