اختتم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الاجتماع الثاني من الحوار الليبي الهادف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية و الأمنية في هذا البلد حيث تميز بتحقيق "تقدم هام" بفضل تعاون الجزائر "المكثف" و "الثمين" و التي ما فتئت تبحث عن سبل الخروج حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا. وسمحت هذه المفاوضات التي جمعت على مدى يومين قادة الأحزاب و القادة السياسيين الليبيين من مناقشة تحليل الوثيقة (المقدمة من قبل الأممالمتحدة) والتي لقيت "تطابقا" كبيرا في وجهات النظر، حسبما أكده رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون. وبالرغم من العمل في سياق الأزمة في ليبيا بسبب تدهور الوضع إلا أن الأطراف الليبية تمكنت من خلال التقدم الهام المحرز من توجيه رسالة قوية للمجموعة الدولية و للشعب الليبي الذي يطمح إلى مخرج للأزمة بداية من تشكيل حكومة وحدة وطنية و مكافحة الإرهاب. واعتبر السيد ليون أنه بالرغم من وجود بعض الإختلافات حول بعض جوانب الوثيقة التي تمت تم تحليلها إلا أن المبادئ الكبرى للنص قد تم قبولها "و يجب أن نعكف حاليا على التفاصيل". كما أكد أن "الأحزاب الخمسة الأخرى التي حضرت هذا الحوار وافقت تقريبا على كافة المسائل التي تطرقت إليها و أبلغونا أنهم وافقوا على 90% من المواضيع التي تم تناولها". تقدم معتبر بفضل دور الجزائر وتحدث المسؤول الأممي في هذا السياق عن دور الجزائر قائلا أنه "تحقيق هذا التقدم كان بفضل دور الجزائر و بلدان ملتزمة أخرى" مشيدا بالدور الخاص الذي تلعبه الجزائر و اضاف "أذكر بالدور الجد هام الذي تلعبه الجزائر و اعتبر أن أهمية هذا الدور تتمثل خاصة في عقد هذا الإجتماع اليوم". من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، تمسك الجزائر بالتوقيع "في أقرب الآجال" على اتفاق يحظى بقبول الجميع من أجل فتح صفحة جديدة في ليبيا مجددا استعداد الجزائر لاحتضان جولات أخرى للحوار الليبي. وصرح السيد ليون في هذا السياق "أشكر دعم و و تنسيق الجزائر و تعاونها الوثيق و التي لم نكن لنصل دونها إلى هذا الوفاق لأننا نعتقد أننا نقترب من حل سياسي في ليبيا". وإذا كان الاجتماع الأول الذي جرى يومي 10 و 11 مارس الأخير بالجزائر قد ابرز إرادة قوية في إنهاء الأزمة من خلال الحوار السياسي الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بأنها كذلك فان هذا الموعد الثاني قد غذى الأمل بحل سياسي "قريب" على أساس اتفاق يكون "مكتوبا". وقد خصص اجتماع اليوم لدراسة عرض و وثيقة أعدتها الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي شامل للازمة في ليبيا و كذا متابعة الأشغال التي قامت بها أفواج العمل الأخرى من بينهم البرلمانيون و المجتمع المدني و الجماعات المسلحة و القبائل. كما استعرض المشاركون الوضع الميداني في ليبيا الذي اعتبره السيد ليون "مثيرا للقلق" بسبب استعمال الأسلحة و تنامي العنف. وحذر في هذا الخصوص قائلا "أن الحرب المستمرة في ليبيا تهدد بزعزعة البلد و المنطقة بأسرها". وحضر المفاوضات الليبية علاوة على الجزائر البلد المسهل للحوار الذي يجري برعاية الأممالمتحدة, ممثلون عن بلدان جارة لليبيا و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و روسيا و الصين. وأشار المشاركون في الحوار إلى أن هذا الحضور يمثل دعما لهذا العمل الرامي إلى عودة الاستقرار لليبيا مؤكدين بأنه أعطى أهمية كبيرة للجوانب المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية و التفاهمات الأمنية. وكانت الأطراف الليبية المجتمعة في الجزائر في شهر مارس الفارط قد رفضت كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي و التزموا بإيجاد حل سياسي للازمة للحفاظ على سيادة ليبيا و وحدتها الوطنية و سلامتها الترابية. كما رفضوا كل أشكال الإرهاب في ليبيا معربين عن إدانتهم للجماعات الإرهابية المسماة "داعش "و "أنصار الشريعة" و "القاعدة" مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الآفة. وأكد الإعلان الذي اقره المشاركون في الاجتماع الأول بالجزائر على أن "الحل السياسي للازمة سيضع حدا للانقسام و الفوضى وسيسهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب".
