أعربت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن "ارتياحها" لبقاء القضية الصحراوية مدرجة بالأممالمتحدة كمسألة تصفية استعمار. و أوضح بيان للجنة أن "أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اطلعوا على اللائحة التي تبناها مجلس الأمن الأممي يوم الثلاثاء و المتعلقة بنزاع الصحراء الغربية و اعربوا عن ارتياحهم لبقاء القضية الصحراوية مدرجة بالأممالمتحدة كمسألة تصفية استعمار و بالتالي تتوقف تسويتها على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. كما نوهت اللجنة بالموقف "المشرف" للإتحاد الإفريقي الذي " بامتثاله للقانون الدولي و الميثاق الإفريقي و ميثاق الأممالمتحدة التزم من خلال مبادرات بالتوصل إلى تحرر آخر مستعمرة في إفريقيا". و أضاف البيان أن اللجنة و على غرار "جميع الحركات الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي تعلن تجندها اكثر من اي وقت مضى لمرافقة الصحراويين في كفاحهم العادل من أجل الكرامة و الحرية و الاستقلال". كما سجلت اللجنة "القرار الغامض لأعضاء مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين و إسبانيا لعدم توسيع مهام المينورسو (بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى حماية و احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من قبل المغرب و عدم وضع حد لنهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب". و نددت اللجنة في سياق متصل ب"الموقف السلبي لاسبانيا التي لها مسؤولية تاريخية في هذا النزاع و كذا التساهل و التواطؤ الإجرامي أمام استراتيجية الهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب و غطرسته حيال المجتمع الدولي". و في سياق متصل أدانت اللجنة ب"شدة" دعم الحكومة الفرنسية "المتواطئ للموقف المغربي من خلال تشجيعه على "الإبقاء على الوضع الإستعماري و قمع السكان المدنيين العزل بهمجية و على مواصلة استنزافه للثروات الصحراوية و خرق القانون الدولي من خلال سياسة التعنت و التحدي".