تواصلت يوم الثلاثاء بمحكمة جنايات البليدة أطوار محاكمة قضية الخليفة ليومها الثالت عشر على التوالي باستجواب عدد من المتهمين وأغلبهم موظفين سابقين بمجمع الخليفة والمتابعين بتهم جنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة. في هذا الإطار صرح المتهم بلقاسم رابح نائب مدير الوسائل العامة بمؤسسة الخليفة للطيران والذي يواجه تهمة خيانة الأمانة اضرارا ببنك الخليفة أنه "لم يرجع سيارة المؤسسة إلى الخليفة بنك كما أمره مصفي البنك بسبب سفره إلى فرنسا وتكفله بمرض زوجته". وفي نفس التهمة اعترف المتهم بوكرمة حكيم المكلف بالأمن بمؤسسة تلفزيون الخليفة أن السيارة التي كانت بحوزته "تم جردها من طرف المحضر القضائي" الذي تولى جرد أملاك ومنقولات مؤسسة الخليفة للتلفزيون. وأشارت المتهمة ليليا لجلط التي كانت تشغل منصب مكلفة بالزبائن لدى بنك الخليفة ثم الخليفة للطيران ثم كمسؤولة لمؤسسة الخليفة للخياطة إلى ان "انتقاء الطيارين المتربصين كانت تشرف عليها لجنة خبراء تتكون من جزائريين وخبراء من جامعة أكسفورد البريطانية". واعترفت احتفاظها بسيارة ملك لبنك الخليفة شهرين بعد اعلان افلاس البنك، واعترفت ايضا باستفادة شقيقها من تربص طيار من طرف مؤسسة الخليفة للطيران. كما اعترفت نفس المتهمة في ردها على سؤال للنائب العام حول فاتورة بمبلغ 56 مليار سنتيم بحجز 100 غرفة بفنادق فخمة مخصصة لإطارات مجمع الخليفة. اما ماجدة العقون صاحبة مؤسسة خاصة والمتهمة بنفس التهمة أوضحت أنها كانت زبونة لدى مؤسسة الخليفة لكراء السيارات منذ سنة 2002، واعترفت انها احتفظت بسيارتين لذات المؤسسة إلى غاية تلقيها اعذار كتابي من مصفي بنك الخليفة لارجاع المركبتين. وأقرت نفس المتهمة انها احتفظت بالسيارتين "رغبة في تمليكهما عن طريق البيع". يشار الى ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.
