شرعت محكمة جنايات البليدة اليوم الاربعاء في سماعالأطراف المدنية المعنية بقضية الخليفة ممثلة في 132 ضحية بين مودعين خواص و مؤسساتعمومية و دواوين الترقية و التسيير العقاري والذين لم يتمكنوا من استرجاع اموالهممن مختلف فروع بنك الخليفة بعد احالته على التصفية. وذكر رئيس الجلسة القاضي عنتر منور ان يومي الاربعاء و الخميس سيتم تخصيصهمالسماع الممثلين القانونيين للاطراف المدنية المتضررة من تعاملاتها مع بنك الخليفةاضافة الى سماع مصفي بنك الخليفة منصف بادسي يوم غد, على ان تنطلق مرافعات محاميالاطراف المدنية السبت المقبل. وتم خلال الجلسة ال26 من قضية الخليفة سماع الممثلين القانونيين لكل مندواوين الترقية و التسيير العقاري لولايات الجلفة و عين تموشنت و ام البواقي وورقلةو البويرة اضافة الى مصفية مجمع مشروبات الجزائر و مؤسسة مطاحن البيبان ببرج بوعريريجالتابعة لمجمع الرياض بسطيف و المؤسسة الوطنية لخدمات الابار. وأكدت تصريحات المتدخلين في الجلسة ما ورد في الجلسات الماضية من حقائقمن بينها ايداعات مالية تراوحت بين 100 الى 500 مليون دج بالنسبة لدواوين الترقيةو التسيير العقاري بنسب فوائد وصلت حتى 10 بالمائة, و التي لم تسترجع باستثناءمبالغ الفوائد ونسبة 5 بالمائة من القيمة المالية الاجمالية المودعة كتعويض تلقوهمن مصفي البنك. و في هذا الخصوص، أشار الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاريلولاية ام البواقي ان الديوان كان من بين اول المودعين لامواله ببنك الخليفة حيثوصل اجمالي المبالغ المودعة على مراحل بدءا من سنة 2000 إلى 260 مليون دج فيمااقتصر المبلغ المسترجع كتعويض من المصفي على 7 ملايين دج. تجدر الاشارة الى ان المدير العام لهذا الديوان كان قد توبع في قضية الخليفةعن تهم تتعلق" بجنحة الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي المزايا " اضافة الى المديرالمالي لنفس الهيئة المتابع بنفس التهم حيث كشفت اطوار القضية عن تلقيهما هداياممثلة في مركبتين سياحيتين و مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم نظير ايداع اموالالديوان ببنك الخليفة. من جهته، أكد ممثل مطاحن البيبان ببرج بوعريريج ان ايداع المؤسسة ببنك الخليفةبلغ 100 مليون دج ولم يسترجع منه سوى 10 ملايين دج في اطار تعويضات التصفية فيماقدر ايداع المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار ب 500 مليون دج لم يسترجع بكامله ماعدااستفادة المؤسسة قبل تصفية البنك من 10 ملايين دج تمثل نسب الفوائد على مبلغ الايداعحسب الممثل القانوني للمؤسسة. كما تم سماع احد الخواص الذين كان لهم حساب جاري ببنك الخليفة ممثلا فيمبلغ 1,6 مليون دج و الذي اكد للمحكمة انه كان ضحية تلاعبات بنك الخليفة و لم يتمكنمن استرداد امواله التي اودعها على شكل حساب جاري رغم عدة محاولات سنة 2003 اينكان يقال له في كل مرة من قبل الموظفين ان البنك يعاني من مشكل سيولة مالية قبلان تتطور الامور الى سحب اعتماده و احالته على التصفية. تجدر الاشارة الى ان محكمة جنايات البليدة كانت قد انتهت امس الثلاثاء منسماع اخر الشهود المعنيين بقضية الخليفة التي انطلقت في 4 مايو المنصرم.
