دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الإثنين بالجزائر إلى ضرورة التكامل بين القطاعين العام و الخاص الوطنيين خدمة للإقتصاد الوطني. و شدد ولد خليفة خلال يوم برلماني حول الاستثمار في الجزائر نظمه المجلس على وجوب تحرير العقليات من بعض الأفكار الرافضة لهذا التكامل بين القطاعيين لأن الاهم -حسبه- هو كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في التنمية الوطنية و دفع الإقتصاد خاصة. كما دعا الى وجوب تحسين نوعية إنتاج و خدمات كل القطاعات من اجل تحقيق حد أدنى من الإكتفاء الذاتي و كذا التوازن بين صادرات الجزائر و الواردات. من جهته أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة في تدخله أن الرهانات التي تواجهها الجزائر يجعل من تنويع الصادرات خارج المحروقات حتمية لا بد منها داعيا الى تدعيم وجود مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة بقوة في الأسواق الخارجية. كما جدد بدوره رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالمناسبة التزام المنتدى بالمساهمة في خلق الثروة و توفير مناصب العمل داعيا الى إنتهاج مقاربة شاملة في مجال الشراكة بين السلطات العمومية والهيئات التمثيلية الوطنية و المؤسسات و التي من شأنها جعل المؤسسة مركز و محور السياسات العمومية. و بهدف بلوغ نسب نمو معتبرة ابرز حداد ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى خلق 60.000 مؤسسة سنويا مقابل 20.000 مؤسسة يتمن استحداثها كل سنة حاليا. من جهته قال رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة محمد العيد بن عمر أن المقاولة هي افضل وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المسطرة معتبرا إياها "الاداة المثلى لتنويع موارد الإقتصاد الوطني" وهو ما من شانه كذلك -حسبه- خلق ديناميكية محفزة للإستثمار و خلق مناصب شغل جديدة و تحسين المستوى المعيشي للمواطن. كما اقترح في نفس الصدد انشاء مناطق صناعية نموذجية للدفع بالقطاع الصناعي والمساهمة في رفع نسبة مشاركته في نمو الإقتصاد الوطني. و كان اللقاء الذي جمع النواب بالمتعاملين الإقتصاديين بحضور كل من وزير التجارة عمارة بن يونس و وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة و العديد من المسؤولين والسفراء فرصة للنقاش بين اعضاء الهيئة التشريعية و المتعاملين " بهدف حصر المشاكل للتوصل الى بيئة استثمارية توسع القاعدة الصناعية للبلد و تضاعف من حجم الناتج الداخلى الخام عبر استثمارات حقيقية في القطاعين الفلاحي و الخدماتي" حسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الكريم شنيني. و قد تم في نهاية اللقاء انشاء فوج عمل بين المجلس و منتدى رؤساء المؤسسات لمتابعة التشريعات الاقتصادية من خلال إجتماعات دورية حسب نائب رئيس المنتدى محمد بايري.