اتفاق السلم بمالي: لعمامرة يؤكد ضرورة تنسيق وجهات النظر

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الجمعة بجوهانسبورغ على ضرورة " تنسيق وجهات النظر" في اطارالمشاورات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية.
و في تصريح لوأج على هامش أشغال الدورة ال27 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أوضح الوزير يقول " في اطار هذه الأشغال فانه من الضروري تنسيق وجهات النظر و الاطلاع على مختلف التصورات و هذا شكل آخر من المفاوضات سيتم اعتماده". و حسب رئيس الديبلوماسية الجزائرية فان هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات تعتبر " عملا جماعيا مع شركاء ملتزمين هم أيضا بانجاح هذا الاتفاق".
من جهة اخرى أضاف السيد لعمامرة " في هذا الاتجاه ستواصل الجزائر رئاسة لجنة المتابعة التي تضم الوساطة الدولية و الحكومة المالية و مختلف الاطراف المالية و في اطار هذا الجهد التاريخي من أجل مالي و كل المنطقة".
غير أن " لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها الا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق و بمجرد أن توقع ايضا الحركات الموقعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق و كذا النص المتعلق
بالترتيبات الامنية بهدف تسوية مسالة ميناكا و كل وضع آخر مماثل" على حد قوله.
و كانت الأطراف المشاركة في الحوار المالي الذي تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر قد وقعت يوم الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الامنية بشمال مالي. هذا و قد التزمت تنسيقية حركات الأزواد "رسميا" بالتوقيع على اتفاق السلم و المصالحة بمالي يوم 20 يونيو بباماكو.