أعرب الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة في مالي رئيس بعثة مينوسما منجي حمدي يوم الاثنين عن يقينه بان "التعقل سيغلب" حتى تتمكن أطراف أخرى لتنسيقية حركات الازواد من التوقيع "في اقرب الآجال" على اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. و قال السيد منجي في ختام اللقاء الذي خصه به وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة "سنبقى على أمل و يقين بان التعقل سيغلب حتى تتمكن أخيرا تنسيقية حركات الازواد من التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في اقرب الآجال من اجل إقرار السلم و الاستقرار في مالي". و وقعت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي يوم 15 مايو الماضي بباماكو على اتفاق السلام والمصالحة في مالي. و وقع على هذه الوثيقة كل من ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية- العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر و كذا فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. كما وقعت على الاتفاق حركتان من بين الحركات الخمسة التي تعدها تنسيقية حركات الازواد وهما التنسيقية من اجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة. و كانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للازواد التي تنتمي أيضا لتنسيقية حركات الازواد يوم 14 مايو بالجزائر العاصمة بالأحرف الأولى على الاتفاق. و أضاف السيد مونغي انه "ليس هناك خيار آخر من منطق السلم" من اجل التسوية النهائية للازمة المالية من اجل إقرار الاستقرار في هذا البلد و في المنطقة. و أشاد رئيس مينوسما من جهة أخرى بالجهود الكبيرة للجزائر خاصة لرئيسها عبد العزيز بوتفليقة في حل هذه الأزمة. و أوضح من جهته السيد لعمامرة أن التحدي الحالي يتمثل في التوقيع على اتفاق من طرف أطراف أخرى لحركات تنسيقيات الازواد و كذا تطبيقها فعليا في الميدان. و أشار إلى انه "ليس هناك بديل للسلم في مالي و اضن انه خلال الأسابيع المقبلة سيتم وضع كل واحد أمام مسؤولياته قصد تحقيق أهداف السلم و الاستقرار في هذا البلد". و في رده على سؤال حول هدف تنفيذ الاتفاق قبل التوقيع عليه من طرف أعضاء آخرين لتنسيقية حركات الازواد أوضح السيد لعمامرة انه "لم يكن هناك أي شرط" في بداية عمل لجنة متابعة الاتفاق مؤكدا أن الاتفاق ينص على عقد اجتماع شهريا لهذه اللجنة. و أشار إلى أن "الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل عينت مجموعة خبراء اجتمعت ببماكو و بدأت العمل", مؤكدا أن "أن اللجنة ستعقد قبل تاريخ 15 يونيو جلسة رسمية و ستطلق أشغالها و نأمل بنفس المناسبة أن نسجل مشاركة تنسيقية حركات الازواد هذا الجهد و هذه الديناميكية". و قد تم التوصل إلى اتفاق السلم و المصالحة في مالي الذي وقع يوم 15 مايو ببماكو بعد خمس جولات من الحوار تم الشروع فيها في يوليو 2014 بقيادة فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.