شدد وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي اليوم الأحد بقسنطينة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السلوكيات "غير المسؤولة" التي تسببت في تأخر أشغال إنجاز الطريق الاجتنابي لجبل الوحش الذي تم إرجاء تسليمه إلى "أكتوبر المقبل". و بعد أن قدم اعتذارات للمواطنين بسبب التأخر المسجل في إنجاز هذه الطريق الممتدة على 13 كلم و التي تقرر بناؤها في أعقاب انهيار نفق بالطريق السيار شرق-غرب طلب الوزير الذي يقوم بزيارة عمل إلى قسنطينة من مستعملي الطريق التحلي ب"الصبر" و"الإبقاء على عنصر الثقة". و أكد السيد والي "هذه المرة سنكون في الآجال المحددة" و اتخذ بعين المكان سلسلة من التدابير التصحيحية التي ستسمح بإعطاء "نفس جديد لهذه الورشة التي تعاني و التي لم يتجاوز معدل تقدم أشغالها 25 بالمائة بالرغم من استهلاكها لجميع الآجال المتعاقد عليها و التي تم تحديدها في البداية ب6 أشهر". و ستخضع من الآن فصاعدا ورشة إنجاز هذه الطريق ل"تنظيم جديد يتماشى مع حجم هذا المشروع الذي يكتسي طابعا "مستعجلا و ذو أولوية" حسب ما أضافه الوزير معلنا عن "تغييرات" في صفوف إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة المكلفين بمتابعة هذا المشروع. و أردف الوزير "بتغيير الإطارات سنغير السلوكيات" مضيفا بأنه حان الوقت لإعطاء "دفع جديد في تسيير مشاريع الدولة من أجل تحقيق مردود أفضل على أرض الواقع". وبعد ان أعرب عن عدم رضاه عن الوتيرة "غير المقبولة" المسجلة بهذه الورشة مبديا رفضه القاطع للمخطط الاستدراكي المقترح أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المعنيين من أجل تنظيم العمل بنظام 2 10 و تعزيز الإمكانيات البشرية و المادية و إعادة تفعيل المراقبة و المتابعة و الحضور بالورشة. و دعا السيد والي مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السريعة إلى "تنظيم أنفسهم أكثر من أجل تسيير أفضل للمشروع" مؤكدا بأن المسؤولين المكلفين بمتابعة الورشات "ملزمون بقول كامل الحقيقة لمسؤوليهم من أجل السماح بإيجاد حلول فعالة في الميدان و بالتالي تفادي تقديم آجال لا يمكن الوفاء بها". و سيتم إعطاء تعليمات لمفتشي وزارة الأشغال العمومية ليكونوا بهذه الورشة "في جميع الأسابيع" من أجل تقييم الوضع بطريقة أكيدة حسب ما أردفه الوزير مجددا التأكيد على "التزام" قطاعه الوزاري على رفع التحدي. و شدد السيد والي بأن المؤسسات المكلفة بإنجاز هذا الشطر من الطريق مرتبطة بآجال و بدفتر أعباء كما تخضع المؤسسة صاحبة المشروع لتنظيم صارم و أي تقصير سيعرضها للعقاب" قبل أن يوضح بأن "مبرر أن الاضطرابات الجوية دامت 57 يوما لا معنى له في الواقع سوى تأخرا ب57 يوما لا أكثر". كما أكد الوزير بأن "هذا المشروع هام و يلتزم مصداقية الدولة" داعيا المسؤولين المعنيين إلى "العمل دون كلل من أجل إعادة الاعتبار لهذه المصداقية و أن يكونوا في مستوى تطلعات المواطنين". و خلال زيارته لقسنطينة اتخذ السيد والي الذي عاين أشغال إنجاز الجزء المتبقي من شطر الطريق السيار المار عبر ولاية قسنطينة قرارا بإسناد أشغال استكمال ال5 كلم المتبقية التي تربط نفق الكنتور بسكيكدة لمؤسسة سابتا التي ستسلمه خلال 3 أشهر بالموازاة مع الطريق الاجتنابي لجبل الوحش. و شدد الوزير الذي اطلع أيضا على مدى تقدم الأشغال المتبقية من مداخل جسر صالح باي على ضرورة تسليم هذه الأشطر قبل نهاية 2015. السيد والي يقرر استبدال مدير الأشغال العمومية لولاية قسنطينة و قرر وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي اليوم الأحد في أعقاب زيارة عمل بقسنطينة استبدال المدير الولائي للأشغال العمومية جمال الدين بوحامد بزميله لولاية سطيف الطاهر ودان. واتخذ الوزير هذا القرار في أعقاب اجتماع مغلق مع مسؤولي القطاع و مؤسسات الأشغال العمومية من أجل تقييم تقدم المشاريع الجاري إنجازها بهذه الولاية. وأضاف الوزير بأنه "سيتم تغيير أو استبدال المسؤولين المحليين و الجهويين التابعين للمديرية العامة للوكالة الوطنية للطرق السريعة المكلفة بمتابعة أشغال إنجاز الأشطر المتبقية من الطريق السيار شرق-غرب إضافة إلى طرق مخترقة" معتبرا أن هذه التغييرات أضحت "ضرورية". واستنادا للسيد والي فمن شأن ذلك أن يعطي دفعا جديدا في تسيير المشاريع و تغيير السلوكيات المعرقلة لإنجاز المشاريع. كما أعطى الوزير تعليمات من أجل "جمع الإطارات الجزائرية التي عملت على شبكة الطريق السيار مع المؤسسات الأجنبية" و ذلك للحكم على التكوين الذي اكتسبوه في إطار هذه الصفقات التي تشكل فضاءات للتكوين لفائدة الجزائريين. وستخضع هذه الإطارات للتدقيق أمام لجنة من أجل تقييم المعارف و الخبرات التي تمكنوا من اكتسابها حسب ما أكده الوزير.