تم يوم الخميس تأجيل بعد النقض محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري و رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية مزدوجة جزائرية-لوكسمبورغية و المتابعين بتهمة "الفساد الى 9 يوليو القادم من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة المكلفة باعادة محاكمة المتهمين. كما ستتم أيضا اعادة محاكمة الشركتين الصينيتين المختصتين في الهاتف النقال "زي تي أو ألجيري" و "هواوي ألجيري" المتابعتين في نفس القضية. وكان محمد بوخاري و شاني مجدوب قد أدينا في يوليو 2012 من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل منهما غير أن مدة هذه العقوبة تم تقليصها في ديسمبر من نفس السنة الى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة. أما الشركتين الصينيتين فقد أدينتا باقصائهما من عقد صفقات عمومية فيما حكم على ثلاثة من اطاراتها يوجدون في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا. وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية نظرا لغياب المتهمين اللذين لم يتم تحويلهما الى الجزائر لاعادة محاكمتهما. وقد أكد ممثل النيابة العامة أن محمد بوخاري يوجد بسجن عين الحجر بسعيدة فيما تم نقل مجدوب شاني الى سجن برج بوعريريج الاثنين الماضي أي ثلاثة ايام قبل محاكمته. وقد صرح النائب العام لرئيس المحكمة قائلا " لم نحولهما الى الجزائر العاصمة غير أننا سنسهر على أن يكون حاضرين يوم 9 يوليو القادم في الجلسة". ويذكر أن شاني مجدوب يشن اضرابا عن الطعام منذ 44 يوما احتجاجا على ادانته ب 10 سنوات سجنا في قضية الطريق السيار. وقد أدان محامو شاني مجدوب نقله الاثنين الماضي الى برج بوعريريج ثلاثة ايام قبل محاكمته بمحكمة الجزائر. وقد توبع المتهمين في سنة 2012 بتهمة " تبييض الاموال و الفساد" ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر و هي تهم مرتبطة بابرام صفقات في مجال الاتصالات و الانترنت حسب قرار الاحالة. وقد كشفت القضية اثر انابة بلغت للوكسمبورغ في اطار ملف الطريق السيار شرق-غرب حيث اشارت الى " عمولات" دفعتها الشركتان الصينيتان الى المتهمين. ويذكر أن القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة قام اثر ذلك بفتح تحقيق في هذه القضية.