صوت مجلس الأمة يوم الخميس بالاغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. ويتضمن القانون أساسا ادراج رخص التصدير والإستيراد لتسيير التجارة الخارجية. ويعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وكان وزير التجارة قد عرض مشروع القانون هذا يوم الأربعاء على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة ليرد خلال نفس الجلسة على انشغالاتهم.