تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان: صور نمطية تقييمات مغرضة و استنتاجات مفرطة في التبسيط

أعتبرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين في بيان لها أن الوثيقة المعنونة "تقرير عن وضعية حقوق الانسان في العالم لسنة 2014" التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا "لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية" و "تقييمات مغرضة" و "استنتاجات مفرطة في التبسيط".
جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما "تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية و مراجع بالية و تقييمات مغرضة و استنتاجات مفرطة في التبسيط".
و أضاف المصدر أن "الدليل على هذه الأحكام الخاطئة و المغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين الاجرام الفظيع لجماعات ارهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الارهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع : +حرمان تعسفي و غير قانوني من الحق في الحياة+".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الاجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين و الصحراء الغربية التي تحاول اقامة توازن بيد ان هاتين الحالتين --المتمثلتين في احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني و الصحراوي) في تقرير مصيرهما-- كان من المفروض ان تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الاممي تفضي الى التزام جاد و فعال من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الى انه "من البديهي أن قضية حقوق الانسان لا يمكن ان تخضع للممارسة ظرفية و إنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب و يفتح باستمرار آفاقا جديدة و ذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين و من ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية و المبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح".
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية الى القول بأن "الجزائر و بلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني --للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى-- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الانسان".