تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي يوم الأربعاء إلى ولاية غرداية التي ترأس بها لقاءا مع ممثلي المجتمع إثر الأحداث الأليمة التي تشهدها المنطقة. واطلع الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و قائد أركان الدرك الوطني العميد مناد نوبة خلال هذا اللقاء المغلق على الوضع السائد بالمنطقة وتابع عروضا بهذا الخصوص قدمتها مختلف الجهات المكلفة بالتسيير الأمني للمنطقة حسب مصدر من الولاية. وقد توفي ما مجموعه 22 شخصا منذ تجدد الإشتباكات بين مجموعات من الشباب بالمنطقة منذ مطلع شهر يوليو الحالي. وبعد ذلك تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى مختلف المدن التي مستها هذه الأحداث بكل من القرارة وبريان وغرداية واطلع على الوضع ميدانيا وعلى ظروف نشر قوات حفظ الأمن حسبما علم من الولاية. وينتظر عقد لقاءات أخرى هذه الليلة مع المكلفين بحفظ الأمن لإيجاد الوسائل الكفيلة بعودة الهدوء وتفعيل لجنة التنمية والمصالحة التي نصبت الخميس الماضي بغرداية من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية. ويتوخى من ذلك تعزيز الإستقرار والتماسك بين سكان منطقة غرداية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحدثت اشتباكات بين مجموعات من الشباب منذ مطلع شهر يوليو الجاري بسهل وادي ميزاب وبريان والقرارة التي تخللتها أعمال تخريب وحرق عشرات المنازل وواحات نخيل وتجهيزات حضرية ومحلات ومركبات من قبل مجموعات من الشباب مجهولي الهوية. ونشرت تعزيزات أمنية هامة للشرطة مدعومة بقوات مكافحة الشغب تابعة للدرك الوطني من أجل وضع حد لهذه الإشتباكات واستتباب الأمن والطمأنينة بالمنطقة. واضطرت قوات حفظ الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات المتنازعة ولحماية الأشخاص والممتلكات. وسجل هذا الأربعاء غلق المحلات التجارية بمختلف أحياء سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة حسبما لوحظ وذلك استجابة لنداء "إضراب عام" دعا إليه "مجموع التجار الإباضيين" تعبيرا عن احتجاجهم على أعمال العنف التي تشهدها منطقة غرداية. ووجهت نداءات للتهدئة والتعقل من قبل عقلاء المنطقة و أئمة و أعضاء آخرين من المجتمع المدني المحلي من أجل إرساء الحوار والمساهمة في عودة الطمأنينة إلى منطقة غرداية.