سيتم اطلاق حملة تحسيسية وطنية واسعة حول سرطان الثدي وعنق الرحم عند المرأة في شهر نوفمبر القادم لتتواصل طيلة سنة 2016، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم. وأوضحت السيدة مسلم على هامش لقاء حول "المرأة المسنة في الجزائر" أن الحملة التحسيسية التى سيشرع فيها في نوفمبر القادم تنظمها وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات و بمشاركة المجتمع المدني ستشمل النساء عبر التراب الوطني خاصة اللواتي يقطن في المناطق النائية. ويتوخى من هذه الحملة التحسيسية --تقول الوزيرة-- الاعتناء بالمرأة كعمود فقري للأسرة وبصحتها من خطورة السرطان مما سيسمح بتقليص نفقات الدولة في التكفل الصحي بهذا المجال وذلك عن طريق التحسيس بأهمية التشخيص المبكر لهذا الداء. وأما بخصوص مساعدة دعم ومرافقة الأشخاص المسنين بالمنزل, أكدت السيدة مسلم أن الوزارة أدرجت في برنامج عملها "ترتيبا جديدا" موجها لهذه الشريحة من المجتمع خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم يسمح لهم الاستفادة من مرافقة اجتماعية ونفسية وصحية بالمنزل. وأشارت السيدة مسلم الى أن الوزارة قد شرعت في المرحلة الأولى في تكوين أزيد من 70 شابا في مجال المرافقة وتقديم الخدمات اليومية لفائدة المسنين بالمنزل سيتخرجون لاحقا. وأكدت أن مرافقة المسنين بالمنزل كانت تقوم بها الخلايا الجوارية التابعة للوزارة عبر التراب الوطني "و لكن بصفة محدودة مما دفعنا الى فتح دورات تكوينية في مجال تقديم الخدمات المنزلية و تطويرها". وبنفس المناسبة, ركزت السيدة مسلم على مكانة الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية وأهميتها في تسطير سياسات تسمح باستحداث بنك معطيات دقيقة حول مختلف شرائح المجتمع خاصة التى تحتاج الى مساعدات لا سيما فئة المسنين عموما و المرأة المسنة بصفة خاصة. واعتبرت الوزيرة أن النتائج التى ستخرج بها هذه الدراسات و البحوث الأكاديمية من شأنها أن تساعد على وضع اطار مرجعي الرامي الى تحسين ظروف هذه الفئات وتعزيز وسائل التكفل بها. و في نفس السياق, ذكرت السيدة مسلم بالسياسات الوطنية لحماية الأسرة وترقيتها بكل مكوناتها و برامج المرافقة و التكفل بالفئات الهشة بما فيها برنامج الاعتناء بالاشخاص المسنين سيما بوضع سنة 2010 القانون الخاص بحماية وترقية هذه الشريحة. وتميز اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين بعرض النتائج الأولية لدراسة حول المرأة المسنة في الجزائر قام بها الباحث المختص في علم الاجتماع بجامعة الجزائر 2 الأستاذ عبد اللاوي حسين بطلب من وزارة التضامن الوطني. وتهدف هذه الدراسة الى تحديد الخطوط العريضة للتحضير لاعداد تحقيقا وطنيا شاملا حول المرأة المسنة من شانها أن تساهم في توفير معطيات دقيقة لتعزيز البرامج الوطنية المتخذة في مجال التكفل بهذه الفئة--حسب المنظمين--. وفي هذا السياق قال الاستاذ عبد اللاوي أن بعض الأبحاث أشارت الى أن "الجزائر تعد من بين البلدان الفتية المتوجهة بوتيرة سريعة نحو الشيخوخة", مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة الشيخوخة بالجزائر "لا تدعو الى القلق بتاتا مقارنة مع بعض البلدان الغربية المصنعة".