ستصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري اللوكسمبورغي شاني مجدوب و شركتين صينيتين في 15 أكتوبر الجاري , حسبما أعلنه رئيس هذه المحكمة اليوم الخميس. و كانت النيابة العامة لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة قد التمست في وقت سابق 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة الحكم الذي أصدره القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية). كما أكدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE" و "Huawei" و القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات. للتذكير أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد تمت إدانتهما في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد. و تم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة. و قد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. و قد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.