توصل المجمع الدولي للحديد و الصلب ارسيلور ميتال و المجمع العمومي الجزائري "صناعات الحديد و الصلب" (ايميتال) إلى تحديد مخطط اتفاق من اجل إعادة هيكلة أسهم الشركات الثلاث ارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر و ارسيلور ميتال تبسة، حسبما أكدته اليوم الأربعاء وزارة الصناعة و المناجم. و أوضح بيان للوزارة أن إعادة الهيكلة هذه "تندرج في إطار إرادة الحكومة الجزائرية في ضمان ترقية و تطوير صناعة الحديد و الصلب الوطنية و المساهمة ايجابيا في هدفها المتمثل في ترقية الاكتفاء الذاتي في مجال الحديد و الصلب" مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج أيضا في سياق تعزيز أصول ارسيلور ميتال. و أضاف المصدر أن ارسيلور ميتال ستقوم من خلال إعادة الهيكلة هذه بتحويل مساهماتها ذات الأقلية في الشركتين ارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال تبسة و كذا مساهمتها ذات الأغلبية في ارسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر إلى الجانب الجزائري الذي سيشرف بذلك على المراقبة الكلية لتلك الشركات. كما ستواصل ارسيلور ميتال مساعدتها التقنية لإنجاح مخطط تطوير مركب الحجار. وتسعى الأطراف -حسب ذات البيان- إلى استكمال هذا الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة مؤكدا أن هذا الاتفاق جاء ليعزز مخطط تطوير الأرضيات الصناعية الثلاث المتمثلة في مركب الحجار و صناعة الأنابيب و الاستغلال المنجمي بتبسة و استمراريتها على المدى الطويل. في هذا الصدد أكد دافيندر شوغ عضو المديرية العامة لمجمع ارسيلور ميتال "إننا مرتاحون لهذا الاتفاق مع الحكومة الجزائرية التي نقيم معها علاقات تعاون جيد حيث أن هذا الاتفاق سيسمح لارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر و ارسيلور ميتال تبسة بلعب دور أساسي في تطوير صناعة الحديد و الصلب و المناجم، كما أننا جد مرتاحين لدعم الحكومة الجزائرية في تجسيد هذا المخطط لفائدة الشركة و البلاد". من جانبه أشار وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن "هذا الاتفاق سيسمح للجانب الجزائري بالمراقبة الكلية للشركات الثلاث ارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر و ارسيلور ميتال تبسة مما سيسهل اتخاذ القرار و تجنيد الإمكانيات سيما المالية منها". و أضاف الوزير أن هذا الاتفاق سيسمح أيضا "باستقرار الجانب الاجتماعي على مستوى الشركات الثلاث من اجل تحسين مردوديتها و الحفاظ على مناصب الشغل". من جانب آخر اتفق الجانبان على مواصلة تعاونهما من اجل ضمان نجاح مخططات تطوير الشركات الثلاث السالفة الذكر. وينتظر أن يعلن المجمع العمومي الجزائري (ايميتال) بحلول شهر ديسمبر المقبل عن تسمية للمؤسسة الجديدة للحديد و الصلب التي تمتلك الجزائر أغلبية حصصها. يجدر التذكير أن عملية التنازل هذه لم تتضمن معاملة مالية و بالتالي فقد تمت بشكل مجاني.