وقعت وزارة الثقافة و وزارة العدل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية اطار تقضي بادراج النشاطات الثقافية والفنية والأدبية داخل المؤسسات العقابية وترقية القدرات الفكرية لدى فئة المحبوسين. وستسمح هذه الاتفاقية التي حضر مراسم التوقيع عليها وزير الثقافة عزالدين ميهوبي, بتعزيز مجالات التعاون بين كلا الوزارتين من خلال تزويد المؤسسات العقابية بالكتب المختلفة لصالح المسجونين وعرض الأفلام الهادفة واقامة عروض مسرحية داخل المؤسسات العقابية وتنظيم مسابقات في الرسم والأدب. كما سيتم في اطار هذه الاتفاقية أيضا طبع ونشر الأعمال الأدبية المنجزة من طرف فئة المحبوسين وكذا الاشراف على تكوينهم في مجال الرسم والموسيقى والمجالات الفنية الأخرى. كما تقرالاتفاقية على وضع آلية متابعة مستمرة وتتمثل في تشكيل لجنة على المستوى المركزي ولجنة أخرى على المستوى المحلي. وبالمناسبة, أوضح وزير الثقافة عزالدين ميهوبي, أن هذه الاتفاقية تعد "ثمرة تواصل بين القطاعين, أشرف عليها خبراء ومختصون في كلا الدائرتdن الوزاريتين باعتبار أن الثقافة جزء أساسي من حركية المجتمع", مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون الثقافة في كل الفضاءات لاسيما المؤسسات العقابية والتربوية. وأضاف السيد ميهوبي أن وزارته "سترافق الجهد الذي تقوم به وزارة العدل في هذا الصدد حيث ستعمل على ارسال تعليمات لكل مديريات الثقافة الموجودة على كامل القطر الجزائري لمتابعة هذه الاتفاقية والسهر على حسن تنفيذها". من جهته اعتبرالمدير العام للمؤسسات العقابية وممثل وزير العدل مختار فليون, الاتفاقية "لبنة قوية لسد الفراغ" فيما يتعلق بالبرامج الثقافية داخل المؤسسات العقابية خاصة و"أن فئة المحبوسين لاسيما الشباب منهم هم بأمس الحاجة الى مثل هذا البرامج لتغيير الذهنيات الاجرامية". وأمضى على هذه الاتفاقية عن وزراة الثقافة, المديرة المركزية بوزارة الثقافة, حليمة حنكور والمديرالعام للمؤسسات العقابية, مختار فليون, عن وزارة العدل.