ارتفعت وتيرة التضخم السنوية الى 3ر5 بالمائة في سبتمبر الماضي مقابل 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق له بعدما استقرت عند 5 بالمائة شهري يوليو ويونيو (مقابل 8ر4 بالمائة في مايو و 5ر4 بالمائة في ابريل)، حسبما علمته واج اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للاحصائيات. ويرجع هذا الارتفاع الى زيادة بأكثر من 6 بالمائة في مؤشرات الاسعار الاستهلاكية خلال سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وتستخدم مؤشرات الاسعار الاستهلاكية لحساب تطور وتيرة التضخم السنوية يضيف نفس المصدر. وحسب فئة المنتوج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بازيد من 7 في المائة ب 3ر8 في المائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6ر5 في المائة لمنتجات الصناعات الغذائية وعلى اساس سنوي (سبتمبر 2014- سبتمبر 2015). يذكر ان هذه الفترة تزامنت مع عيد الاضحى والذي يعرف عموما بالطلب القوي على الخضر الطازجة خاصة. وبالنسبة لاسعار السلع المصنعة فعرفت نموا ب 7ر5 في المائة في حين أن الخدمات سجلت ارتفاعا ب 5ر4 في المائة أي بنفس النسبة المسجلة الشهر السابق حسب الديوان. وباستثاء انخفاض اسعار البطاطا (-2ر13 في المائة) والبيض (-8ر18 في المائة) والفواكه الطازجة (-4 في المائة) كل المنتجات الغذائية الأخرى عرفت ارتفاعا في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2014. =ارتفاع محسوس في اسعار الخضر الطازجة = وخص هذا الارتفاع الخضر الطازجة بنسبة 3 ر40 بالمائة ولحم الدجاج ب8ر13 بالمائة والاسماك الطازجة ب4 بالمئة في حين سجلت مواد اخرى ارتفاعا نسبيا مثل لحوم الغنم(%7 ر3 +) والبقر(%9 ر2 +). ومن جهة اخرى سجل مؤشر اسعار الاستهلاك خلال الاشهر التسعة الاولى من 2015 اتفاعا فاق 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2014 وهذا راجع الى ارتفاع السلع الغذائية ب 8ر5 بالمائة والمنتوجات الفلاحية الطازجة ب3ر7 بالمئة والمواد الغذائية المصنعة ب 4ر4 بالمئة. وقد مست هذه الزيادة في الاسعار مجمل المواد التابعة لمجموعة "التغذية والمشروبات الطازجة" ماعدا البيض الذي شهدت اسعاره انخفاضا بنسبة 7 ر9 - بالمئة وكذا الفواكه الطازجة بنسبة 8 ر1 - بالمئة. وتم تسجيل-خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية- ارتفاعا محسوسا في الاسعار في مادة البطاطا( اكثر من 5 ر30 بالمئة) والخضرالطازجة (اكثر من 64 ر16 بالمئة) و الاسماك الطازجة (+4 ر11 بالمئة) ولحم الدجاج (+14 ر9 بالمئة) ولحم البقر(+02 ر3 بالمئة)ولحم الخروف (+ 3 ر2 بالمئة). كما عرفت اسعار بعض المواد الغذائية الاخرى ارتفاعا متباينا مثل اللحوم والاسماك المصبرة باكثر من 5 ر6 بالمئة والمشروبات (+8 بالمئة) والخبز والحبوب (+46 ر4 بالمئة) والحليب والجبن (3 ر3 + بالمئة) والقهوة والشاي (+9 ر2 بالمئة) والسكر (+4 ر1 بالمئة). وتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدل تضخم نسبته 4 بالمئة مقابل 3 بالمئة في قانون المالية الاولي للسنة الجارية. يذكر أن الجزائر قد سجلت نسبة تضخم ب9 ر2 بالمئة خلال سنة 2014 مقابل 3ر3 بالمئة في 2013.