حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصص للحماية الاجتماعية في الجزائر

علم أمس الاثنين لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، أن حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لنظام الحماية الاجتماعية في الجزائر.
وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح للصحافة على هامش ندوة إقليمية حول التعاون جنوب-جنوب أن "الجزائر تخصص حوالي 25 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنظام العام للحماية الاجتماعية منها التحويلات الاجتماعية الموجهة خاصة للضمان الاجتماعي و الصحة و النظام التربوي و التضامن الوطني و مختلف المساعدات".
ويضاف الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى الآليات الأخرى التي تشكل النظام العام للحماية الاجتماعية التي يستفيد منها السكان الجزائيين على غرار التربية و الصحة و التضامن الوطني و آليات حماية الفئات الخاصة من خلال التحويلات الاجتماعية، حسبما أضاف السيد بوركايب.
وذكر السيد بوركايب من جهة أخرى بالمشروع الجديد للمرسوم الموجه لفروع الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء الذي "سيكيف" نظام هذه الفئات من المؤمنين قصد تحسين خدمات و أنظمة التصريحات و دفع الاشتراكات.
ومن جهة أخرى، أشار إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي يضم حوالي 7 مليون مشترك في نظام الإجراء و 600.000 آخرين في نظام العمال غير الإجراء بالإضافة إلى المشتركين غير الإجراء الذين لديهم مستحقات اشتراك.
وفي هذا السياق ذكر نفس المسؤول أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي, تمنح تسهيلات للمدينين قصد تشجيعهم على تطهير وضعيتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات.