أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, يوم الاثنين بالبليدة, أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب "مباشرة وخطوة بخطوة". وخلال لقاء جمعه بمستثمري الولاية في اطار زيارة العمل التي قادته الى هذه الولاية قال السيد سلال أن برنامج الرئيس بوتفليقة هو "خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية, كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها". وأكد السيد سلال بأن برنامج رئيس الدولة "فيه بكل وضوح بناء الإقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة". وأضاف قائلا :" فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان". وعلى صعيد آخر أكد السيد سلال أن "بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية أصبح أمرا حتميا لأن الموارد الطبيعية حتى وإن ارتفعت أسعارها في المستقبل لن تكفي لتغطية متطلبات التنمية وحاجيات المواطن". و لهذا -يضيف الوزير الأول- "جاء خيار الرهان على المؤسسة الجزائرية, خاصة أو عمومية, كأداة أساسية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة". و لتحقيق هذا الهدف تنتظر الحكومة "الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين خاصة في ما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي" حسب السيد سلال. و أشار السيد سلال إلى أن "كل تعهدات السلطات العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية يتم الآن تجسيدها على أرض الواقع" مبرزا التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. و في سياق آخر أكد السيد سلال أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم الإبقاء على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات" مضيفا أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة". وشدد قائلا أن "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي. ومن جهة أخرى دعا السيد سلال الى ضرورة احترام مؤسسات الدولة الجزائرية. وبعد أن جدد التأكيد على ان "الجزائر أضحت اليوم دولة عصرية لديها برلمان ومؤسسات منتخبة وجيش وطني شعبي قوي", ذكر الوزير الأول بان رسالة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر "حددت الملامح الكبرى لدستورعصري يكون في مستوى الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية". وفي سياق آخر أعلن الوزير الأول " أنه تقرر إصدار مرسوم بداية ديسمبر يفرض على أصحاب عقود الامتياز استغلال أراضي الدولة التي استفادوا منها". و في هذا الصدد شدد السيد سلال على ضرورة استغلال كل الأراضي الفلاحية المتوفرة لترقية الفلاحة و خلق مناصب الشغل و المساهمة في تطوير الصناعات الغذائية مؤكدا أن الهدف من هذا النص القانوني هو "عدم ترك أي متر من الأراضي غير مستغل". للاشارة فان الوزير الأول قام خلال زيارة عمل الى ولاية البليدة بوضع حجر الأساس لإنجاز 5.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) ضمن مشروع المدينة الجديدة لبوعينان. و بمدينة العفرون قام السيد سلال بتدشين 10 آلاف مقعد بيداغوجي بكلية العلوم الإقتصادية و التسيير و 4 آلاف سرير بالقطب الجامعي "علي لونيسي" وعاين مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة (البليدة) و البرواقية (المدية)على امتداد 53 كلم. و تفقد السيد سلال أيضا عددا من الوحدات الإنتاجية التابعة للخواص على غرار مخابر التجميل "فينوس" و وحدة تحويل الرخام و مؤسسة عمومية للبناء المعدني الى جانب تدشينه لفندق تابع لأحد الخواص.