أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, اليوم الاثنين بالبليدة, أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب "مباشرة وخطوة بخطوة"، في رد غير مباشر على مبادرة "مجموعة 19" التي طالبت بلقاء الرئيس. وقال سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة أن برنامج الرئيس هو "خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من الرئيس، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها" وأكد سلال بأن برنامج رئيس الدولة "فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة"
وأوضح في هذا الشأن قائلا : "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي"، وأكد الوزير الأول في ذات الشأن بأنه "من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات".
وأضاف بأن "الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف, أما نحن، مضيفا فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان".
ودعا الوزير الأول, عبد المالك سلال, اليوم الاثنين بالبليدة الى ضرورة احترام مؤسسات الدولة الجزائرية. وقال سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة بمناسبة زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية "لابد من احترام مؤسسات الدولة", مطالبا بالكف عن النقاش باستمرار حول شرعية مؤسسات الدولة. وبعد أن جدد التأكيد على ان "الجزائر أضحت اليوم دولة عصرية لديها برلمان ومؤسسات منتخبة وجيش وطني شعبي قوي", ذكر الوزير الأول بان رسالة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر "حددت الملامح الكبرى لدستورعصري يكون في مستوى الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية". وقال سلال "من يرغب في رئاسة الجمهورية فهناك انتخابات وما عليه إلا الترشح والتوجه الى الشعب الجزائري قصد الحصول على ثقته", مضيفا بالقول "كفانا من الكلام الذي يروج للاضطرابات داخل المجتمع". و شدد سلال على أن الفريق الحكومي "متكامل في عمله وهدفه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ميدانيا وبحذافيره", مستشهدا بما تم تحقيقه في ولاية البليدة من انجازات اقتصادية واجتماعية. وذكر الوزير الأول أن "توجه الرئيس بوتفليقة منذ توليه رئاسة البلاد, تمثل في الحفاظ على استقلالية قرار الجزائر", مبرزا ان الجزائر اليوم "متحكمة في قرارها بفضل دعم شعبها و سيتدعم استقلال قرارها أكثر من خلال بناء اقتصاد قوي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري". وشدد في هذا السياق على أن تحقيق النمو الاقتصادي هو "الحل الوحيد الذي يمكن البلاد من اللحاق بركب الدول المتطورة باعتباره توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة". وتطرق سلال في كلمته الى مجهودات الدولة في مجال عصرنة الإدارة مستدلا بمشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية "الذي سيرى النور قريبا".
سلال يؤكد الإبقاء على حق الشفعة حماية للاقتصاد الوطني
من جهة اخرى أكد الوزير الأول الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد.
وقال سلال خلال لقاء مع مستثمري الولاية: "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات"، و أضاف أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة".
كما شدد قائلا "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي"، وصرح قائلا "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية، ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر".