نصب وزير التجارة، بختي بلعايب، اليوم الاثنين فرقة مركزية مختلطة لإجراء تحقيقات حول السلع المحجوزة نهائيا في الموانئ التجارية الرئيسية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. تندرج هذه العملية في إطار مسعى الحكومة لمكافحة الرشوة بكل أشكالها و ذلك بشكل فعال، حسب نفس المصدر. وتضم هذه الفرقة المختلطة ممثلين عن المفتشيات العامة التابعة للمصالح المختصة لوزارات التجارة و المالية و الصناعة و المناجم و كذا ممثلي المديرية العامة للجمارك. وأوضح الوزير أن المهام الموكلة لهذه الفرقة المركزية تتمثل في إجراء في أقرب الآجال "تحقيق وطني معمق" على مستوى الموانىء و الموانئ الجافة والمطارات والمراكز الأرضية و المستودعات التابعة للجمارك" للإطلاع على مآل السلع المحجوزة نهائيا في الموانئ التجارية منذ 1 يونيو 2015 إلى يومنا هذا". اتخذ قرار تنصيب هذه الهيئة الجديدة "اثر حالات الفساد المتعلقة بإدراج منتوجات غير متطابقة و مقلدة مما يشكل خطرا على صحة و أمن المستهلك"، يشير البيان. بعد تنصيب هذه الفرقة المختلطة قام أعضاؤها "على الفور بإعداد و الموافقة على نمط التسيير المحدد للمسعى الواجب اتباعه لتقييم مدى انتشار ظاهرة الفساد أو اقتراح أي اجراء يجب تطبيقه على المدى القصير و المتوسط لوضع حد لهذه الظاهرة"، يضيف المصدر نفسه. وأكد السيد بلعايب في مداخلته أن هذا المسعى "يهدف إلى تعزيز مراقبة عمليات الاستيراد و تطهير التجارة الخارجية و مكافحة الفساد بشكل ناجع".