حدد ميثاق الأخلاق التربوية، الذي سيتم التوقيع عليه غدا الأحد من طرف الشركاء الإجتماعيين حقوق وواجبات الأسرة التربوية بهدف خلق جو من الإستقرار في المؤسسة التربوية والحفاظ على مصلحة التلميذ. قد خصص الميثاق الذي تحصلت واج على نسخة منه محورا كاملا لحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية معتمدا على أربعة مباديءعامة ممثلة في النزاهة الاحترام الكفاءة المهنية والحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية. ويؤكد النص على ضرورة احترام الجماعة التربوية لهذه المبادئ ، والإقرار المتبادل للحقوق والواجبات وخاصة في علاقتهم مع التلاميذ داعيا الجماعة التربوية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لجعل "التلميذ في منأى عن كل شكل من أشكال الميز".. وركز الميثاق على حقوق التلميذ ومن بينها عدم المساس بكرامته ،والاحترام المطلق لكيانه البدني والمعنوي، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي ،قد يصدر عن عضو من الجماعة التربوية. و يؤكد الميثاق على ضرورة استفادة التلميذ من المتابعة الطبية ،وتزويده بالمعلومات الوقائية اللازمة لا سيما فيما يخص النظافة الصحية والتغذية ومخاطر الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة أو ضمن المسافة المؤدية من البيت إلى المدرسة أو في المنزل،و منحهم فرص التعبير.. و من جهة أخرى، ينتظرمن التلميذ الإلتزم بمجموعة من قواعد الانضباط كالمواظبة على الحضور واحترم المواقيت ومراعاة قواعد النظافة والصحة والحفاظ على تجهيزات المؤسسة التربوية،والإلتزام بالأخلاق و الإبتعاد عن العنف. أما بالنسبة للمربين ، فقد حدد الميثاق حقوقهم وواجباتهم ،وتتمثل في ضرورة احترامهم من طرف المجتمع والإطارات الإدارية كما يجب أن يعترف بالقيمة الاجتماعية لوظيفته ،وعدم المساس بكرامته ،والاحترام المطلق لكيانه البدني والمعنوي والابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي يستهدفه. ومن جهة أخرى منح الميثاق الحق كاملا للمربي في التعبير بحرية عن المسائل المتعلقة بالجوانب البيداغوجية والتنظيمية لمهنته ومضاعفة الهيئات المعنية لفرص التعبيرمن خلال (الملتقيات واللقاءات الدورية النشريات ...). أما عن واجبات المربي فقد أشار الميثاق إلى ضرورة اطلاعهم على النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها تأثير على حياة الجماعة التربوية قصد احترامها و منها القوانين المتعلقة بعلاقات العمل والأحكام الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحرش و على الالتزامات المتصلة بمنصب عملهم كما حددها قانونهم الأساسي الخاص وكذا على النظم الداخلية للجماعة التربوية. كما نص الميثاق على ضرورة احترام سر المهنة ،و التضامن والتعاون والتسامح داخل المؤسسة حتى يعم الاستقرار والسكينة اللذان يساعدان على العمل وعلى توازن التلاميذ النفسي فضلا عن مطالبتهم بالتزام الحياد السياسي والاديولوجي في ممارسة مهامه والقيام بغرس الحس الوطني وتنميته وبعث روح التسامح و السلام وفق المبادئ الوطنية و الإسلامية. وقد خص الميثاق بالذكر النصوص التي تحكم حق الإضراب مؤكدا انه "يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب حتى عندما تتم مراعاة القانون في حال اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار". واعتبر الميثاق أن الخلافات والنزاعات مهما كانت أسبابها تنعكس دوما سلبيا على تمدرس التلاميذ"، إذ تؤثر هذه النزاعات بصفة سيئة على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات فتؤول إلى تقليص فترات زمنية من العطل المدرسية بل إلى حذفها كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية والحماس وتضيع منهم المعارف والمهارات المكتسبة في السابق". أما عن حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين ،فقد ألزم الميثاق إطارات النظام التربوي في إطار نظامي وقدر الإمكان أن يردوا بالإيجاب على طلبات المقابلة والاستعلام التي يتقدم بها ممثلو الشركاء الاجتماعيين. كما نص على ضرورة التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف النقابات على المستوى الوطني و المحلي بالتشاور والتنسيق مع ايفاد لجان مشتركة لتسويات الخلافات وحل المشاكل المطروحة إن اقتضى الأمر ذلك. ومن جهة أخرى دعا هؤلاء الشركاء أن يمتنعوا عن ممارسة أي تسلط مفرط وكل شكل من أشكال التخويف أو الضغط على أعضاء الجماعة التربوية وهو ما من شأنه أن يحد من استقلاليتهم. وبخصوص النزاعات فقد دعا الميثاق الموظفين الإداريين اتخاذ موقف وقائي إزاء النزاعات التي يمكن أن تحدث في المؤسسات المدرسية و الى تغليب الحوار في حل الخلافات والنزاعات وتجنب اللجوء إلى الممارسات التي يمكن أن تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ وتحدث لهم اضطرابا نفسيا. يذكر أن ميثاق الأخلاق التربوية الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية وأثراه الشركاء الإجتماعيون يهدف إلى إخراج قطاع التربية من حالة اللاستقرار المزمن الذي طبعه خلال السنوات الأخيرة. و يعتبر حسب ما جاء في وثيقة الإعلان عنه أن "هذا الميثاق لا يعد بأية حالة مساس بالحق في إضراب عمال قطاع التربية بحكم انه حق دستوري" بل بالعكس فهو" يدعم موقفا" يجعل من التربية عملا "مشتركا وجماعيا". وكانت وزيرة التربية قد صرحت أمس السبت أنه تم التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الاخلاق التربوية مجددة أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع". وأضافت في هذا السياق أن هذا الميثاق "فعل تطوعي" والعمل بشأنه "لا يتوقف عند التوقيع عليه بل يتعداه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية" داعية "لتظافر الجهود من أجل اخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها". وحول الحق في الإضراب ،اكدت الوزيرة أن "الإضراب حق دستوري" غير انه -كما قالت- "لا بد من الحفاظ على تمدرس الاطفال و التوازن بين الحق و الواجب، لا سيما وأن الحكومة ابدت ارادتها لحل المشاكل". و كانت ثمان (8) نقابات قد أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق، حسب تصريح للوزيرة.
