أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في حديث خص به صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء أن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا منع الليبيين من ولوج فترة انتقالية سلمية. و أوضح السيد لعمامرة في حديثه عشية تنظيم الاجتماع الوزاري السابع لدول جوار ليبيا المقرر بالجزائر العاصمة أن "التدخل العسكري منع الليبيين من التوجه بأنفسهم نحو التسوية التي اقترحها الاتحاد الافريقي سنة 2011 و المتمثلة في إقرار فترة انتقالية سلمية". و في ذات السياق أشار الوزير إلى أن "العديد من الجماعات المسلحة استغلت الفوضى التي سادت بعد التدخل العسكري (من قبل حلف شمال الأطلسي +الناتو+) في ليبيا التي تقبع تحت وطء الأزمات السياسية و الأمنية و المؤسساتية" مضيفا أن "التدخل العسكري في الشرق الأوسط قد يتسبب في ضرب استقرار الدول و انتشار الارهاب". كما أشار إلى أن "التدخل العسكري الذي بدل أن شكل حلا قد يتحول إلى جزء من المشكل يحفز من انتشار النشاطات الارهابية و يضرب استقرار الدول التي تعارض هذا المسعى". و في هذا الصدد ذكرت الصحيفة البريطانية بأن "قوات الناتو التي كانت تساعد المتمردين على الإطاحة بنظام معمر القذافي من خلال اللجوء إلى القوة العسكرية تجاهلت مساعي الوزير (لعمامرة) الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا عبر الحوار سنة 2011 حين كان يشغل منصب مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالسلم و الأمن". كما تطرقت الصحيفة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر قصد تجفيف منابع تمويل الإرهاب في منطقة الساحل. و أكد السيد لعمامرة أن "أمن دول الجوار جزء لا يتجزأ من أمننا لأنه كلما تم التدخل لتسوية هذا النوع من المشاكل في أراضي بلد مجاور كلما تمكن البلد المساعد من حماية نفسه و تحسين أمنه الوطني". و أفادت الصحيفة أن الجزائر أضحت "حليفا أساسيا للغرب و الولاياتالمتحدة في منطقة الساحل". و أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الوقت الذي بلغت فيه الأزمة في ليبيا درجة خطيرة في الصيف الماضي كانت الجزائر تعمل في "تكتم و سرية" من أجل مباشرة مفاوضات بين العديد من الفرقاء. و في هذا الصدد أكد السيد لعمامرة أن "الجزائر على قناعة بأن التكتم والسرية هما سر نجاح الوساطة" مشيرا إلى أن الجزائر ستدعم الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر الذي جاء خلفا للاسباني بريناردينو ليون. يعقد الاجتماع الوزاري السابع لدول جوار ليبيا بالجزائر العاصمة بمشاركة السيد كوبلر و الدول المعنية (الجزائر و مصر و السودان و النيجر و التشاد و تونس) إلى جانب الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي.