أكد الممثل السامي للإتحاد الإفريقي في مالي و الساحل,بيار بويويا, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, إلتزام الجانب الإفريقي بتحقيق التنمية في المنطقة من خلال التركيز على المحاور الأساسية الثلاث المتمثلة في الحكامة والتنمية و الأمن, و حث على ضرورة منح الأولوية لتنفيذ الجوانب التنموية التي تضمنها إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي. وجاء تصريح السيد بويويا خلال ترأس مناصفة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, اليوم للجلسة الإفتتاحية لملتقى "مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل و آفاق تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي" الذي تحتضنه الجزائر اليوم و على مدى يومين. وأكد المسؤول الإفريقي أن بعثة الإتحاد الإفريقي في الساحل تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ إستراتيجية الإتحاد الإفريقي في المنطقة من خلال التركيز على المحاور الأساسية الثلاث المتمثلة في الحكامة و التنمية و الأمن. وأضاف أن ملتقى التنمية في الساحل و مالي الذي تحتضنه الجزائر يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين يتعلق الأول "بإحصاء و جرد مشاريع التنمية الجارية أو المرتقبة في منطقة الساحل من طرف مختلف الهيئات الإتحاد الإفريقي و المجموعات الإقتصادية الإقليمية و أو مؤسسات تنموية أخرى". وأوضح أن الجرد الذي سنقوم به خلال هذا اللقاء "لابد ان يساهم في دعم جهود الإتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز و دعم التنسيق بين دول المنطقة حول مشاريع التنمية و البنى التحتية". أما الهدف الثاني , يضيف السيد بويويا, "فيتخطى هيئات الإتحاد الإفريقي و الآليات الإقليمية حيث أنه يرمى إلى حث كل الفاعلين في منطقة الساحل على منح الأولوية لتفعيل الجوانب الهامة من إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي و ذلك خلال تنفيذ إستراتيجياتها و مبادراتها التنموية في المنطقة". وإعتبر المسؤول الإفريقي أن هذين الهدفين "يؤطران بشكل تام" إستراتيجية الإتحاد الإفريقي في منطقة الساحل و في مالي, مذكرا بالمناسبة بمختلف البرامج التي تقوم بها البعثة الإفريقية في منطقة الساحل و جهودها في الحفاظ على السلم و الأمن و الإستقرار في المنطقة. وشدد بويويا في كلمته على المكانة الذي تحظى بها الجزائر في تحقيق التنمية بمنطقة الساحل ومالي وذلك لكونها رئيسة فريق الوساطة خلال مسار مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين ورئيسة لجنة متابعة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي.