تمكنت البلدان ال 195 المجتمعة في الندوة العالمية حول التغيرات المناخية المنظمة بباريس يوم السبت بعد 13 يوما من المفاوضات و المحادثات من التوصل الى اتفاق يوفق بين مختلف المواقف. "اني ارى القاعة, و ارى ان الرد ايجابي و لا اسمع اي اعتراض و بالتالي فان اتفاق باريس قد صودق عليه" كما جاء على لسان رئيس ندوة باريس حول التغيرات المناخية لوران فابيوس تحت تصفيقات الحضور. و تمت المصادقة على اتفاق باريس "التاريخي" الذي هو لبنة اساسية من اجل الحد من الاحتباس الحراري بعد فشل كوبنهاغن سنة 2009 مساء اليوم السبت من قبل 195 بلدا عضوا في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول المناخ في جلسة علنية حضرها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة. و لم يتم عرض الاتفاق الذي اعتبر "عادل" و دائم"و "ملزم" للتصويت لان الاجماع موجود في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول المناخ و سيتم التصديق عليه من قبل برلمانات الاطراف المتعاقدة. و يؤكد الاتفاق في ديباجته "بانشغال عميق"على "ضرورة تدارك الفرق المعتبر" بين الاثر الكلي لالتزامات التخفيض التي قطعتها الاطراف من حيث الانبعاتات العالمية السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري الى غاية 2020 و التحكم في ارتفاع معدل حرارة الارض في اقل من درجتين مائويتين و مواصلة العمل الجاري للحد من ارتفاع الحرارة الى 5ر1 درجة. كما يؤكد على ان ارتفاع نسبة الطموح قبل 2020 "يمكن ان يرسي القواعد لارتفاع الطموح لما بعد 2020". و يدعو الاطراف في هذا الاطار الى ابلاغ الامانة في افاق 2020 باستراتجيتها التنموية ذات الانبعاتات الضعيفة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى الطويل. اما بخصوص التكيف يطلب الاتفاق من لجنة التكيف و مجموعة خبراء البلدان الاقل تقدما لاعداد الكيفيات من اجل التعرف على جهود تكيف البلدان النامية الاطراف و تقديم توصيات للدراسة و المصادقة من ندوة الاطراف. كما يطالب الاتفاق من جميع المنظمات الاممية و المؤسسات المالية الدولية و الاقليمية و الوطنية المعنية بان تقدم للاطراف عن طريق الامانة معلومات حول الطريقة التي تدرج فيها برامج المساعدة على التنمية و تمويل العمل المناخي اجراءات الحماية من الاخطار المناخية و مواجهة التغيرات المناخية. فيما يخص تقاسم الواجبات لاسيما بالنسبة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يؤكد الاتفاق على مسالة التمييز بين البلدان المتطورة و النامية بحيث يجب على الاولى ان تسعى الى تحقيق هذا الهدف من حيث القيمة المطلقة في يتعين على الثانية ان تواصل العمل على تكثيف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض على ضوء اوضاعها الوطنية". اما بالنسبة للخسائر و الاضرار يدعو الاتفاق اللجنة التنفيذية لالية وارسو الدولية الى انشاء مركز لتبادل المعلومات حول تحويل الاخطار يكون بمثابة مصدر مركزي للمعطيات حول تامين وتحويل الاخطار بشكل يسمح بتسهيل الجهود التي تبذلها الاطراف بهدف اعداد و تجسيد استراتيجيات شاملة لتسيير الاخطار . و فيما يتعلق يالتمويل تقرر ان تسمح الموارد المالية الممنوحة للبلدان النامية بتعزيز تطبيق سياساتها و استراتيجياتها و قوانينها و مخططات عملها و اجراءاتها لمكافحة التغيرات المناخية للحد من اثارها و التكيف معها بشكل يسمح بتجسيد الاتفاق. و يحدد الاتفاق هدفا جديدا جماعيا ابتداء من 100 مليار دولار سنويا مع مراعاة اولويات البلدان النامية. اما بخصوص تحويل التكنولوجيا قررت الاطراف تعزيز الالية التكنولوجية ويدعو اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا و مركز و شبكة التكنولوجيا المناخية بمباشرة من خلال تقديم مساهمتها في تطبيق الاتفاق اعمال جديدة لا سيما في مجال البحث و تطوير القدرات و التكنولوجيا. و فيما يتعق بالشفافية قررت الاطراف اقتراح مبادرة لتعزيز القدرات من اجل الشفافية بهدف تدعيم القدرات المسؤسساتية و التقنية قبل سنة 2020 و بعدها. و ستمكن هذه المبادرة البلدان النامية من الاستجابة لمعايير الشفافية في الوقت المناسب. النقاط الأساسية للاتفاق (مؤطر) لوبورجيه (باريس) - ينص الاتفاق حول التغيرات المناخية الذي تم التوصل اليه مساء يوم السبت بباريس بعد 13 يوما من المفاوضات على الحد من ارتفاع حرارة الارض عند "اقل من درجتين مائويتين" و مساعدة مالية بقيمة 100 مليار دولار "كعتبة" و مراجعة الالتزامات كل 5 سنوات. و هذه اهم نقاطه الاساسية: ارتفاع درجة الحرارة: "دون الدرجتين" يوصي الاتفاق بالحد من ارتفاع حرارة الارض "دون الدرجتين المائويتين" مع دعوة البلدان الى الوصول الى 5ر1 درجة. للتذكير ان البلدان الاعضاء في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة قد توصلوا في قمة كوبنهاغن سنة 2009 الى هدف درجتين مائويتين. و يفرض هذا الهدف على البلدان الاستثمار في الطاقات المتجددة و الطاقة النظيفة و التقليص "المعتبر" من انبعات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. و يرى العلماء ان 186 بلدا من بين 195 قد اعلنوا عن اجراءات من اجل الحد او التقليص من انبعات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في افق 2025-2030 لكن حتى وان تم احترامها فان ارتفاع درجة الحرارة سيتم تخفيضها ب 3 درجات. ** اليات مراجعة التزامات: يتضمن الاتفاق انشاء الية لمراجعة الالتزامات الوطنية التي تظل ارادية. حيث سيتم القيام بهذه المراجعة كل 5 سنوات من اجل تقييم التقدم المسجل مقارنة بالفترة السابقة حيث ستتم اول مراجعة في سنة 2025. ** تكيف : ينص الاتفاق على الشروع خلال الفترة 2016-2020 في مسار للدراسة التقنية لاجراءات التكيف. ** المفاضلة بين البلدان المتطورة و تلك السائرة في طريق النمو : في تقاسم الواجبات حيث تقيم وثيقة باريس تفاضلا بين البلدان المتطورة و تلك النامية. و من اجل التقليص من انبعات الغازات تم تضمين "التفاضل" في هذا الاتفاق حيث يجب على البلدان المتطورة ان تكون "مستعدة و تضع اهدافا لتخفيض انبعات الغازات" فيما ينبغي على "البلدان النامية ان تواصل تحسين جهودها" في مكافحة الاحتباس الحراري "على ضوء وضعيتها الوطنية". ** دعم مالي للبلدان النامية: تعتبر الوثيقة ان مبلغ 100 مليار دولار التي وعدت به البلدان الغنية البلدان النامية في افاق 2020 بمثابة "عتبة" و انه في 2025 سيتم تحديد هدف اخر للنقاش. و يفرض الاتفاق على البلدان المتطورة "تقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية" على التكيف مع اثار الاحتباس الحراري و اتخاذ اجراءات للتقليص من انبعات الغاز. كما يطالب "بشدة" البلدان المتطورة للرفع من مساعدتها المالية في اطار خارطة طريق ملموسة من اجل تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 بغية التقليص و التكيف مع الرفع "المحسوس" من تمويل التكيف مقارنة بالمستويات الحالية و مواصلة تقديم الدعم "الملائم" في مجال التكنولوجيات و تعزيز الطاقات.