قطاع التربية: التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي أهم ما ميز سنة 2015

شهد قطاع التربية الوطنية خلال سنة 2015 ، تجسيد عدة مشاريع من بينها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي، والعمل على تعميم التعليم التحضيري ورفع عدد الأقسام لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
ويعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الرامي إلى إقرار مناخ من الثقة والتفاهم بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية ، من أبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال السنة المنقضية بعد جلسات الحوار المتواصلة بين الوزارة و الشريك الاجتماعية .
وتوجت جلسات الحوار بعد مخاض عسير دام حوالي 17 شهرا من توقيع الوزارة مع ثمان نقابات على هذا الميثاق الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية وأثراه الشركاء الاجتماعيون إلى إخراج القطاع من حالة اللاستقرار المزمن الذي طبعه خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح الميثاق الوظائف التربوية التي يجب أن تضطلع بها الأسرة التربوية و التي من ضمن أهدافها "الوصول إلى توافقات سليمة وديناميكية تسمح بإنشاء أسرة تربوية بنفس المفهوم و التماثلاث وكذا من حيث الممارسات الفردية والجماعية".
كما حدد هذا الميثاق طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسير نشاط أعضاء الجماعة التربوية بغرض إرساء مناخ يسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية و بتنظيم الجماعة التربوية.
وبخصوص الحق في الإضراب أكد هذا الميثاق انه "يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب الا عندما تتم مراعاة القانون"، مشيرا إلى أن اللجوء إليه لا يكون الا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار"بحكم أن "الإضراب حق دستوري" .
واعتبر الميثاق أن الخلافات والنزاعات مهما كانت أسبابها تنعكس دوما سلبيا على تمدرس التلاميذ"، إذ تؤثر هذه النزاعات بصفة سيئة على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات فتؤول إلى تقليص فترات زمنية من العطل المدرسية بل إلى حذفها كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية والحماس وتضيع منهم المعارف والمهارات المكتسبة في السابق".
ثلاثية النوعية المواطنة والإنصاف ... رهان القطاع
أما على المستوى البيداغوجي فقد راهن القطاع على ضمان حسن سير السنة الدراسية من خلال إدراج ثلاثية "المواطنة والإنصاف و النوعية".
و في هذا الشأن حرصت الوزارة على تنفيذ جملة من الإجراءات البيداغوجية و يتعلق الأمر بالاهتمام بالطور الابتدائي باعتباره أساس تعلم الطفل و لا سيما التركيز على تعميم التعليم التحضيري على مستوى كل الولايات إلى غاية سنة 2017.
كما تم التركيز على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 23 ولاية خلال سنة 2015 و الاهتمام باللغة العربية والرياضيات إلى جانب اللغات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عزمت وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني على مضاعفة عدد الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم.
وتهدف الوزارة عبر فتح الأقسام الخاصة للمتمدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى اندماج هذه الفئة مع الأطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم.
200 توصية في الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة
بدورها توجت الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة التي عقدت في يوليو الماضي بإصدار 200 توصية، أهمها إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا من خلال تقليص عدد أيام إجراءه و إدراج اختبارات مسبقة في بعض المواد والاستبعاد النهائي للإنقاذ في هذا الامتحان المصيري.
كما أوصت الندوة بمراجعة طرق تقييم المتمدرسين بتثمين التقييم البيداغوجي، وتحويل تسمية البطاقة التركيبية إلى بطاقة التقييم، فضلا عن العمل على تمديد المدة الزمنية الدراسية إلى 36 أسبوعا سنويا وفقا للمعايير الدولية.
ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة التحكم في كفاءة اللغة العربية بهدف تمكين التلميذ من رصيد لغوي صحيح.
و بشأن محتويات الكتاب المدرسي شددت الندوة على إدراج نصوص لكتاب و أدباء جزائريين ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 لإعطاء صبغة وطنية للكتاب وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الناشئة.