صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و تحديد هوية الأشخاص. و أوضح بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تحليل الحمض النووي "يعد من وسائل الإثبات الحديثة" كونه يقدم "خصائص أدق مقارنة بأي نوع آخر من البصمات". وأضاف ذات المصدر أن القانون المعروض للدراسة جاء لتقنين هذه "الوسيلة الحديثة" مع "الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحساس للمسألة بالنسبة لكرامة الإنسان و حماية المعطيات الشخصية". كما أن هذا النص الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام يؤطر اللجوء إلى هذه الوسيلة الاثباتية لاسيما فيما يخص السلطات المؤهلة بإعطاء أمر لإجراء هذا النوع من التحاليل و كذا الهيئات و الخبراء المعتمدين المؤهلين للقيام بالتحاليل المطلوبة. ويحدد النص أيضا شروط و آجال تسجيل هذه المعطيات بالقاعدة المركزية للبصمات الوراثية و حق الفرد في طلب إزالة بصمته والجهة القضائية المؤهلة التي لها سلطة الأمر بتدمير العينات التي لم يعد حفظها ضروريا. و من جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون إنشاء على مستوى وزارة العدل مصلحة للبصمات الوراثية يديرها قاضي مكلفة بإنشاء قاعدة مركزية للبصمات الوراثية و حفظها. لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون حيا رئيس الجمهورية هذه "الخطوة الجديدة في مسار إصلاح العدالة". كما دعا رئيس الدولة القطاع إلى "الاستمرار على هذا الدرب حتى يصبح القاضي حاميا محترما لحقوق الأفراد و المنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف المعنية في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية وتنوع الاقتصاد وتنافسيته".
